EN
انفراجة مالية كبرى وبشرى سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، وذلك بصدور عدد من القرارات الرئاسية المرتقبة التي من شأنها تعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار، وفقا للإعلامي مصطفى بكري.
وأكد بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.
[[system-code:ad:autoads]]
يذكر أن الحكومة، قد أعلنت عن زيادة أسعار عدد من الخدمات والمرافق، في مستهل العام الجديد، ومن أبرزها الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وتبع هذه الزيادات إعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%.
انفراجة مالية كبرى
قال مصطفى بكري، إن هناك مفاوضات تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراض 5 مليارات دولار، مؤكدا أن الدولة لن توافق على أي شروط من شأنها الإضرار بالمواطنين، حيث تعهد البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ولن يكن هناك توجه للتعويم مرة أخرى.
وأضاف بكري، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجه مالية كبرى قبل أبريل المقبل، مشيرا إلى وجود أطروحات جديدة لحل مشكلة الدولار الفترة المقبلة، قيمتها تصل إلى 101 مليار دولار ولا تمس الأمن القومي، فضلا عن فتح الباب أمام القطاع الخاص، ليحصل على مساحة أكبر في مجالات الاقتصاد.
وأوضح أن هناك إصلاحا هيكليا وجذريا للأوضاع الاقتصادية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإزالة كثير من المعوقات، معربا عن تفاؤله بقدرة القيادة السياسية في الفترة الجديدة، على تخطي هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.
تعليمات رئاسية بتعويض المواطنين
في سياق متصل، أكد مصطفى بكري، أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة.
وبحسب بكري، سيكون ذلك التعويض بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.
ونوه الإعلامي، بأن الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:
1- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
2- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
3- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
4- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
5- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.
وشدد مصطفى بكري، على أنه لن يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.
