تبث قرارات الحكومة، أملا جديد للمصريين، حيث إصدارات عدة قرارات لتغيير واقع الملايين لتكون عونا بتوفير سبل الحياة الكريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدولة ويلمسها المواطن في الحياة المعيشية.

تلك القرارات الحكومية كشفت أنّ الدولة تسعي نحو الإصلاح والتنمية من خلال إصلاح هيكلي لكافة القطاعات، وبذلك تثبت حرصها على المواطن، بمواصلة دعمها من خلال الموافقة على عدة قرارات في اجتماعها الأخير.

وكانت الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية عديداً من الإجراءات ومن أهمها:

• زيادة 50.9% في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023 وبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام المالي 2023-2024 نحو 1.640 تريليون جنيه بزياة 15 ضعفاً تقريباً، إضافة إلى زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
• نمو 15% في الأجور
• زيادة حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالي الماضي بلغ 412,5 مليار جنيه بمعدل نمو 15% .
• نمو قطاع الصحة بنسبة 8.2%
• رفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2 %، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
• توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%
• 6% تراجع العجز الكلي للموازنة
• خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالي الماضي ،إضافة إلى تنفيذ 3.750 مليون منشأة ومنها 79 بالمئة من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع.
• رفع الناتج المحلي إلى 75% من القطاع الخاص إضافة إلى ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.

دعم القطاع العقاري

• إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات، إضافة إلي إصدار تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.

مزايا الرخصة الذهبية

• التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، إضافة إلى عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
• تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
• مساهمة الدولة في خفض التضخم بنسبة 10% اعتبارًا من 2024، إضافة إلى وضع خطة لزيادة الإيرادات في كافة القطاعات خلال ال 5 سنوات المقبلة.

رفع الدعم للمواطن

• رفع الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار خلال عامين، إضافة إلى إنتاج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا.
• تنفيذ 100 مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الدولة بنسبة 50%.
• باستثمارات 35 مليار جنيه دعم الدولة المصرية لأسطوانة البوتجاز، إضافة دعم الكهرباء خلال عام ليصل الدعم المالي إلى 90 مليار جنيه.
• تقديم الأدوية المجانية للمواطن لتصل إلى 22 مليار جنيه، إضافة إلى دعم المواطنين في عدة قطاعات للتخفيف عنهم بقيمة 342 مليار جنيه، إضافة إلى مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم خلال ال 5سنوات المقبلة

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الدولة تتجه إلى الإصلاحات الاقتصادية، تزامنا مع الحد من التضخم من خلال دعم المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى الرخصة الذهبية التي تُمْنَح للمشروعات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، موضحاً أن الدولة تتجه نحو التسهيلات للمستثمرين.

وقال بحلول 2025 نسعى من خلال السياسة النقدية بالتعاون مع البنك المركزي لخفض التضخم إلى 10 %، موضحا أن خفض التضخم ينعكس على كافة الخدمات ومن بينهما أسعار السلع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحكومة المصرية، تسعى لخفض الدين لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 85% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 75% بحلول عام 2025.

و من جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي إن قرارات الحكومة الأخيرة سينتج عنها العديد من الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، إضافة إلى أن الدولة المصرية تسعي جاهدة في توطين التكنولوجيا العالمية.

وأوضح أن تقديم الإعفاءات يساعد الصناع في التوسع في المشروعات، إضافة إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق، إضافة إلى توفير فرص العمل مشيراً إلى أن قرار الرخصة الذهبية يساهم في جذب الاستثمارات باعتبارها حافزاً قوياً لأنه يحفز بيئة الاستثمار في مصر لتعظيم التصنيع المحلي وتقديم كافة التسهيلات التي تساعد على ذلك.

وأضاف غراب أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في قطاع الصناعة والتجارة وغيرهم خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس على نحو رسمي تزامنا مع إتمام المعاملات التجارية بينهما، إضافة إلى تشغيل المجمعات الصناعية بالمحافظات مع توطين الصناعات المصرية من خلال تشجيع القطاع بهدف تقليل فاتورة الاستيراد .