تشهد الأسواق، ارتفاعا جديدا في أسعار أحد السلع بعد انتهاء عقبة البصل التي استمرت لفترة طويلة، حيث يواجه السوق حاليا ارتفاعاً كبيراً في سعر تقاوي البطاطس ليصل الطن إلى 120 ألف جنيه خلال شهر.

وتحتل البطاطس المرتبة 12 عالميا، إضافة إلى أنها من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر والثانية التي تلي الموالح، إضافة إلى أن مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية نتيجة لزيادة المساحة المنزرعة التي وصلت إلى 600 ألف فدان.

[[system-code:ad:autoads]]

وبسبب الأهمية التي يتمتع بها محصول البطاطس، أصبح القلق يسيطر على المزارعين، وزاد غضبهم من ارتفاع أسعار التقاوي، مطالبين بسرعة التدخل لحل الأزمة.

رئيس شعبة الخضروات

وتواصل موقع "صدى البلد" مع حاتم نجيب رئيس شعبة الخضروات لتوضيح تفاصيل الأزمة، والإجراءات المتخذة لحلها.

وكشف رئيس شعبة الخضروات، عن وجود أزمة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس مما يرتب عليه نقص المساحات المزروعة، وقد يتسبب ذلك في رفع أسعار البطاطس على نحو سريع على غرار البصل.

وأكد نجيب، على أن آليات العرض والطلب هي المتحكمة في الأسواق ونقص المعروض ينتج عنه زيادة في الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تستورد 140 ألف طن من تقاوي البطاطس والاستراد في الوقت الحالي يصل إلى 110 وهذا رقم ضئيل مقارنة بالتقاوي المحلية، موضحا أن الفدان الواحد يستهلك طنا إلا ربع ليكون إنتاجه 15 طنا من التقاوي.

ولفت رئيس شعبة الخضروات إلى أهمية توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي وغيرها، مشيرً إلى أن مصر حاليا تستورد 80% من الإنتاج الزراعي.

وتابع حاتم نجيب، أن ارتفاع أسعار التقاوي مؤشر لخسائر قادمة، موضحا أهمية اتخاذ قرارات سريعة للسيطرة على الزيادة ووضع خطة زراعية في إنتاج المحاصيل حتى لا تحدث أزمة في البطاطس أيضا مثلما حدث مع البصل.

نقيب الفلاحين

ومن جانبه أوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الاستيراد جاء أقل من المعتاد وذلك بسبب ارتفاع أسعار التكلفة والصراعات القائمة.

وكشف نقيب الفلاحين، عن أن محصول البطاطس من أهم المحاصيل التي نصدرها، موضحا أن الأسعار ارتفعت لأرقام قياسية.

وفي سياق متصل، قال إن أزمة البصل تنتهي تدريجا ومن المقرر طرحه خلال الشهر المقبل بسعر 5 جنيهات للكيلو.

ماذا حدث في سلعة البصل؟ وكيف سيطرت الحكومة؟

وشهدت أسعار البصل ارتفاعاً غير مسبوق من قبل ليصل سعر البصل إلى 50 جنيها بالأسواق مما أثار غضب المواطنين باعتبار البصل من السلع الاستراتيجية لذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات للسيطرة على أسعاره بالأسواق وتمثلت في التالي:

وجاءت أيضا أزمة البصل متتالية بعد أزمة السكر، واتخذت الحكومة أيضا قرارات حاسمة بشأن الأزمة بعد أن وصل سعره إلى 50 جنيهاً بالأسواق مما أثار غضب المواطنين باعتباره من السلع الاستراتيجية لذلك أصدرت الحكومة عدة قرارات للسيطرة على أسعاره، تمثلت في التالي:

وقف تصدير البصل بأنواعه حتى شهر مارس المقبل.

ضخ كميات كبيرة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري وطرح كميات كبيرة من البصل الأبيض الجديد في الأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو.

تحديد مساحات زراعة البصل المنزرعة بالموسم الجديد بحسب احتياجات الأسواق.

ضبط ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الذين يخزنونه ويطرحونه بكميات صغيرة لتجار التجزئة لمضاعفة أرباحهم.

تطبيق الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه لحجب المحاصيل عن الأسواق.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

وفي سياق متصل، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الدولة تسعى جاهدة لضبط أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق، إضافة إلى حماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تتجه إلى الإصلاحات الاقتصادية تزامنا مع الحد من التضخم من خلال دعم المواطنين.

وقال إنه بحلول 2025 نسعي من خلال السياسة النقدية بالتعاون مع البنك المركزي لخفض التضخم إلى 10%، موضحا أن خفض التضخم ينعكس على كافة الخدمات ومن بينهما أسعار السلع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الحكومة تسعي لخفض الدين لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الدين وصل مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى إلى 85% بنهاية 2023، ليصل إلى 75% بحلول 2025.