EN 
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بوثيقة توجهات الاقتصاد المصري التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن تفصيلًا للتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة ما بين 2024-2030، مؤكدًا أن ذلك النهج ينم عن "مؤسسية" واحترافية في أداء الدولة المصرية خاصة وأن الملف الاقتصادي يعد من أهم الملفات على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القراءة الأولية للوثيقة تؤكد على شمولها للعديد من الملفات الاقتصادية وطرحها ضمن مستهدفات رقمية واضحة بتوقيتات زمنية محددة وآليات واضحة للقياس وهو ما يعد نهجًا إيجابيًا يعكس اهتمام الدولة المصرية بما أسماه "الحوكمة وآليات الحكم الرشيد" بالإضافة إلى احتواء الوثيقة على أولويات القطاعات المختلفة التي تمثل قاطرة النهضة للدولة المصرية خلال السنوات الست القادمة وإفرادها لجزء خاص بالشباب وكذلك تأثيرات الملف الاقتصادي على الوضع المجتمعي في مصر.
وأضاف عبد العزيز بأن الحزب لن يكتفي بالقراءة المبدئية للوثيقة، وأن الوثيقة الآن قيد البحث والدراسة من خلال المسئولين عن المحور الاقتصادي في حكومة الظل بالحزب بالتعاون مع العديد من الخبراء ومراكز الفكر المتخصصة في الملف الاقتصادي لتحليل التوجهات المطروحة وبيان رأي الحزب التفصيلي بشأنها.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الملف الاقتصادي هو من أكثر الملفات أولوية في أجندة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وأن الحزب يعكف الآن على إعداد أوراق سياسات عامة وأبحاث مفصلة من خلال أمانة السياسات العامة لتوضيح آراء وتوجهات الحزب بصورة تفصيلية وعميقة تمهيدًا لمشاركة الحزب في الحوار الوطني في مرحلته الجديدة.
