تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية و الارتقاء بحياة مواطنيها.

مفوضية عدم التمييز

وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر أكدت أنه لابد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.

وتابع: لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراطي والوفد.

ويشار إلى أنه في أغسطس 2023 كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.

وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".

رداً على المنظمات المشبوهة

وفي هذا الصدد قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن انشاء مفوضية عدم التمييز وردت في الدستور المصري في عام 2014 ، كما أن الدستور نص على إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين، وبالتالي هذا يأتي كترجمة وانعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه المفوضية والتي تؤكد أننا في مجتمع متعدد الاطياف والديانات، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، كما أنها تؤكد أن المواطنين طبقاً للمادة 53 من الدستور متساويين في الحقوق والواجبات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه قد تكون هذه المفوضية بديلا كافياً لقانون ازدراء الأديان أو مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، لأن هناك استغلال لهذه المادة من قبل البعض، وتقضي أيضا على كل أشكال التمييز الديني، وأيضا تكفل كل الحقوق والواجبات، كما أنها تأتي كانعكاس صريح وقوي للباب الثالث من الدستور المصري الذي ينص على الحريات و الواجبات العامة من المادة 53 الى المادة 91.

واستكمل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: مناقشة هذا الموضوع سيعطي رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر جادة جدا في تحسين حالة حقوق الإنسان، وسيكون رداً على الشبهات التي تشنها المنظمات المشبوهة، وبالتالي هذا رد صريح وقوي ويخرج بمصر إلى أفاق احترام حقوق الإنسان، ويصل بنا إلى مصاف كل الدول المتقدمة التي تراعي حالة حقوق الإنسان.

الأنبا إرميا: مصر دولة عظمة عرفت معنى التعددية.. وجهود السيسي رسّخت عدم التمييز

الأنبا إرميا: الرئيس السيسي عمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز والوطنية