EN
حالة من الجدل أثيرت بين أوساط الشعب المصري ، بعدما أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام ، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن أفضل وسيلة لإدخار أموالهم وحفظ قيمتها، لاسيما في ظل البدائل الاستثمارية المتنوعة ما بين الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع، والذهب، وشراء العقارات أو الاستثمار في البورصة.
ومن المقرر أن يبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من اليوم الجمعة، من مختلف قنوات بنكي الأهلي ومصر الإلكترونية ومن فروع البنك.
لايفوتك||
في هذا الصدد، قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن الوضع الراهن يتسم بعدم وضوح الرؤية نظرا للأحداث المتسارعة علي الساحتين السياسية والاقتصادية مشيرا الي أن الاستثمار في الشهادات هو الملاذ الآمن لاسيما في الوقت الحالي كون أن عوائدها مضمونة و ثابتة .
فيما أوضح عضو اقتصادية الشيوخ أن الاستثمار في الذهب خلال الوقت الحالي ملاذ شبه آمن ، حيث إنه رغم حالة الارتفاعات الأخيرة غير المبررة في أسعار الذهب ، إلا أنه الوسيلة الإدخارية التي يفضلها المصريون، لكن قد ينخفض سعره بعض الشيء الفترة المقبلة نتيجة المغريات الخاصة بسعر الفوائد البنكية ، معقبا “ الاستثمار في البنوك يقلل الضغط على الذهب بعض الشيء ”.
اقرأ أيضا ||
وأشار “ سمير ” إلى أن الاستثمار في العقارات استثمار شبه ثابت يعتمد بشكل أكبر على العقارات الجاهزة، لأنها أكثر ربحاً من غيرها من باب سرعة استغلالها، ، موضحا أن الاستثمار في العقار في مصر من أفضل سبل الاستثمار لكن لا يقارن بالذهب أو الشهادات البنكية.
و اقترح “ سمير ” بضرورة الاستثمار في البورصة كونها أحد السبل التي حققت عوائد كبيرة للمستثمرين خلال الفترة السابقة .
