EN
يرتقب المواطنين تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي قدمته الحكومة في عام 2022 ووافق عليه البرلمان نهائيا،وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذات عام صدوره.
وفيا يتعلق بالزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، فستكون بنسبة 15% وتطبق سنويا لمدة 5 سنوات، فهي بدأت في مارس 2022 وسوف يستمر تطبيقها حتى 2027، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.
زيادة الإيجار القديم 2024
ويشير ذلك إلى أن قيمة الإيجار في مارس القادم من العام الجاري سوف تشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين.
وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية " 5 سنوات ".
إخلاء وحدات الإيجار القديم
وبعد انتهاء المدة الانتقالية في 2027 سوف تنتهي صلاحية العقود بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، وعليه يحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة .
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، بعد انتهاء المدة الانتقالية يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
تطبيق زيادة الإيجار القديم
وتسري الزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للإيجارات القديمة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
ملف الايجار القديم والصراع بين المالك والمستأجر
ويعد ملف الايجار القديم من الملفات القديمة الشائكة التي تتزايد حدتها يوما بعد يوم لتمثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مر العقود الماضية، وعلى الرغم من اشتداد حدة الصراع يوما عن يوم، إلى أنه لم تكتب له النهاية الحسنة إلى يومنا هذا، لتستمر المعاناة برغم ملايين المطالبات من المعنيين بالأمر باصدار قانون يضمن بثناياه حلول قادرة على انهاء هذا الصراع دون ظلم أي من طرفي المعادلة " الملاك – المستأجرين".
بارقة أمل حول اصدار قانون الإيجار القديم للغرض السكني
ويعتقد الملاك أن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت مسالة وقت، والسبب في ذلك الأمر اتخاذ خطوات جادة تمثلت في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتفع من خلالها القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 % ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الاعتباري عن طريق عن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
