أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، محاسبا بقطاع التمويل بوزارة المالية وصاحب شركة انترناشيونال شهية وآخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات، لاتهامهما بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الى اعترافات المتهمين.

باستجواب المتهم الأول بالتحقيقات أقر بارتكابه للواقعة تفصيلاً وذلك بأنه في بداية عام ٢٠٢٢ ونظراً لمروره بضائقة مالية خطرت له فكرة انشاء قيود محاسبية وهمية على منظومة حساب الخزانة الموحد بجهة عمله بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ مالية إلى حسابات جهات حكومية، وتوجهه إلى تلك الجهات التي أورد اسمه كمستفيد في القيود المحاسبية التي تمت اضافتها إليها وتقديمه طلبات باسترداد المبالغ المحولة إليهم عن طريق الخطأ أو عن طريق المتهمين الثاني والثالث من خلال خطابات منسوبة زوراً للشاهد الثاني وتقاسمه للمبالغ مع المتهم الثاني وتحويل

المتهم الثالث المبالغ المحولة له لحسابه، فتوجه إلى ديوان عام هيئة الأوقاف جهة عمله السابقة قبل نقله إلى قطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وتقابل مع الشاهد السابع وطلب منه استرداد المبلغ المحول إليه مرتين على النحو الوارد بشهادته، واتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب ذات الواقعة وأنشأ قيدا محاسبيا لصالح مصلحة الطب الشرعي واصطنع على خلاف الحقيقة الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/١٠ الموجه إلى مدير عام حسابات الطب الشرعى وسلمه للمتهم الثاني الذي استعمله في استرداد المبلغ المبين تفصيلاً بالأوراق ، ثم انشأ قيدا آخر على حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتفق مجدداً مع المتهم الثاني وسلمه خطابا آخر مزورا بذات المعنى فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المبين تفصيلاً بالأوراق.

وأنشأ عقب ذلك قيدا آخر على حساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتفق مجدداً مع المتهم الثانى وسلمه خطابا آخر مزورا وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المبين تفصيلاً بالأوراق، وانشأ قيدا جديدا على حساب الوحدة الحسابية لحى الوايلي وتقابل مع الشاهدة الثانية عشرة حيث طلب منها استرداد المبلغ المحول إلى جهة عملها عن طريق الخطأ، كما أقر باتفاقه مع المتهم الثالث وانشائه لقيد محاسبي وهمي على حساب قطاع النقل البحري أيضا للاستيلاء على الأموال.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحثا ثانيا بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ سبعة عشر مليونا وسبعمائة واثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيها وخمسين قرشا المملوك لوزارة المالية.