في مقابلة أجريت معه مؤخرا، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن قلقه البالغ إزاء تصرفات إسرائيل، واتهم الدولة بدفع الحكم في الضفة الغربية إلى "حافة الهاوية".

وأشار اشتية إلى القيود الشاملة التي تفرضها إسرائيل منذ بدء الصراع مع حماس، مؤكدا على التداعيات الخطيرة على مالية السلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية.

[[system-code:ad:autoads]]

وفقا لفاينانشيال تايمز، ينظر اشتية إلى الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك القيود الصارمة على الحركة داخل الضفة الغربية وحجب عائدات ضريبية كبيرة يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على أنها استراتيجية متعمدة لتعميق الانقسامات بين غزة والضفة الغربية. وتتعرض السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم محدود في الضفة الغربية، لضغوط مالية، مما يؤدي إلى تحديات في سداد رواتب القطاع العام.

حث المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية على لعب دور قيادي في حكم غزة بمجرد انتهاء الصراع بين إسرائيل وحماس. إلا أن تصرفات إسرائيل، المبررة بأسباب أمنية، أدت إلى تكثيف الضغوط على السلطة الفلسطينية، مما أعاق قدرتها على القيام بهذا الدور بفعالية.

شدد اشتية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يشمل كل فلسطين، محذرا من أن الفشل في معالجة الظروف الصعبة في الضفة الغربية قد يؤدي إلى عواقب متفجرة. ويستكشف الدبلوماسيون سبل تعزيز السلطة الفلسطينية لضمان الاستقرار في الضفة الغربية وتسهيل إعادة توحيد الحكم بين غزة والضفة الغربية.

ومع تصاعد التوترات وتطور الديناميكيات الجيوسياسية، دعا اشتية إلى بذل جهود دولية للحفاظ على فرصة حل الدولتين. وحث الأمم المتحدة على منح فلسطين صفة العضوية الكاملة والدول الأعضاء على الاعتراف بها كدولة، مؤكدا على الإجماع الدولي على حل الدولتين وضرورة مواجهة الإجراءات التي تهدده.