تناولت الساعات الأخيرة الأحداث الملتهبة المتعلقة بـ "أميرة الذهب" والتي اندلعت بعد إلقاء القبض على رجل أعمال مشبوه والذي اتهمته السلطات بتسيير مصنع للأسلحة النارية والمخدرات.
ورغم ارتباط هذا الاسم بالحادثة، تحاول أميرة الذهب تبرئة نفسها ونفي أي تورط لها مع العصابة المذكورة، مؤكدة على عدم امتلاكها لفروع إضافية ورفضها للاتهامات الموجهة إليها.
[[system-code:ad:autoads]]
تصحيح الأخبار الزائفة
فحص التصريح الرسمي
وفي تصريح لها عبر صفحتها الرسمية، نفت أميرة الذهب بشكل قاطع أي تورط لها مع العصابة المتورطة في تجارة المخدرات وصناعة الأسلحة.
وأكدت أن لديها فقط فرع واحد وأنها لا تملك أي شركاء آخرين. ويأتي هذا التصريح كرد فعل قوي وواضح على الإدعاءات الكاذبة.
نفي المصادر الأمنية
من جانبها، نفت مصادر أمنية بشكل قاطع أي علاقة لأميرة الذهب بالعصابة المكشوفة.
وأوضحت التحقيقات التي أجرتها مباحث الجيزة بالتعاون مع مكافحة المخدرات أن الاتهامات ليست لها أساس من الصحة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تم الكشف عن تفاصيل الواقعة وتحديد ١٠ أشخاص، بينهم ٣ خارج البلاد، في عملية ضبط تكشف عن نشاط غير قانوني يتضمن جلب وتصنيع وتدوير المواد المخدرة والأسلحة.
تفاصيل العملية الأمنية
كشف المستور
ووفقًا للتحقيقات، قادت مباحث الجيزة عملية استهداف للعصابة المشتبه بها، حيث تم ضبط ٧ أشخاص في محافظتي القاهرة والجيزة.
وكانت المضبوطات شاملة لكميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك مخدر الحشيش الاصطناعي "البودر" ومخدر الآيس "الشابو"، بالإضافة إلى مواد خام مستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.
كما تم العثور على معدات تصنيع أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تُظهر تورط العصابة في تلك الأنشطة.
ومن بين المضبوطات: ٤ بنادق آلية، ٢٦ طبنجة، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، سلاح ناري "مقروطة" محلية الصنع، طبنجة صوت، وعدد من الطلقات المختلفة الأنواع.
قيمة المضبوطات
تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ يصل إلى ١٢٢ مليون جنيه، ما يُظهر حجم التجارة غير المشروعة التي كانت تديرها هذه العصابة.
وتشمل المبالغ النقدية والمصوغات الذهبية والسيارات المستخدمة في نقل وترويج المواد المخدرة.
وتبرز الأحداث الأخيرة أهمية التحقق الدقيق قبل نشر أي أخبار، خاصةً في قضايا حساسة كهذه. يجب على المجتمع الرقمي أن يكون حذرًا ويعتمد على مصادر موثوقة لتجنب تداول الأخبار الزائفة. نأمل أن تساهم هذه التوضيحات في نقل الحقيقة وتصحيح الفهم العام للواقعة.