أعربت تركيا عن استنكارها الشديد للاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024، والتي تعتبرها تعديًا على حقوق ومصالح الشعب الصومالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونكو كيسيلي، في بيان صدر بتاريخ 4 يناير 2024، إن تركيا تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الخطوة الأحادية الجانب، التي قال إنها تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت أنقرة "أن تركيا تؤكد من جديد التزامها الثابت بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وهو أيضًا أحد متطلبات القانون الدولي".

وأشار إلى أن تركيا تأمل في التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاعات بين الصومال وأرض الصومال من خلال الحوار المباشر والمفاوضات بين الأطراف الصومالية، وأكد مجددا دعم تركيا لأي جهود بناءة في هذا الاتجاه.

يذكر أنه في الأول من يناير الجاري، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تقضي بمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر، في مقابل أن تعترف بأرض الصومال، وهي الاتفاق الذي أثار غضب قادة الصومال وخرج الشعب في مظاهرات أمس الأربعاء تندد بالتحركات الإثيوبية والتدخل في شئون البلاد.

ودعا العضو في البرلمان الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور وارسام، إلى نقل مقر الاتحاد الأفريقي من إثيوبيا.

وانتقد البرلمان الصومالي الذي كان يتولى منصب وزير التخطيط في السابق، إثيوبيا لاستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي بينما تقوض سيادة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أوردته كالة الأنباء الصومالية "صونا".

وقال وارسام، وزير التخطيط السابق والنائب الحالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الخميس إن تصرفات إثيوبيا كانت "متناقضة" و"تجاهلاً" لميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي قال إنه يستند إلى "المبادئ الأساسية" المتمثلة في احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأعرب النائب الصومالي عن دعمه لفكرة نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى دولة أخرى من شأنها أن "تدعم وتحترم" القيم الأساسية للمنظمة. واعتبر أن ذلك من شأنه أن يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

ويستضيف مقر الاتحاد الأفريقي، الذي يقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المنظمة منذ عام 1963.