أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب حيثيات حكمها الصادر بحبس "أحمد وجيه إبراهيم" والمتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء فى حيثيات المحكمة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله؛ لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجية)، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها،

[[system-code:ad:autoads]]

وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.

كما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بملبغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بملبغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم والمحكمة امهلتهما الأجل المناسب وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/١٢ حضر وكيل المجني عليها وقدم اعلان بالدعوي المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم اعلان بالدعوي المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم أحمد وجيه إبراهيم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين الف جنيها، والزمه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني/ مني علي محمد زكي مبلغ عشرة آلاف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا: رفض الدعوي المدنية المقابلة المقامة من المتهم.