تحتفي الأمانةُ العامةُ لمجلس وزراء الداخليَّة العرب كلَّ عامٍ بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، الذي يوافق الأسبوع الأول من شهـر يناير ، ويمثلُ فرصةً لتعزيز البرامج التوعويَّة وتكثيفها، والتنديد بمخاطر الإرهاب الذي أصبح يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار الدول والشعوب، ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وجاء في بيان المجلس إن جريمة الإرهاب من أبشع الجرائم و أخطرها؛ لكونها تتعدَّى بشكل صارخ على أمن الفرد والمجتمع؛ حيث ينتج عنها إزهاق الأرواح، وترويع الآمنين، ومظاهر العنف والدمار، وسلب الحقوق والحريَّات، ونشر خطاب الكراهية والتمييز، والإضرار بالممتلكات والبنية التحتيَّة، وتقويض الاقتصاد والنمو والازدهار، فضلاً عن آثار سلبيَّة نفسيَّة واجتماعيَّة طويلة المدى.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف: مما لا شك فيه أن التطرف والإرهاب يتجاوزان الحدود والثقافات والأديان، ويكسران جميع المعايير والأعراف الإنسانيَّة والاجتماعيَّة؛ وهو ما يتطلب مواجهةً شاملةً ومتكاملة المسارات؛ تعتمد على تضافر جهود كافة الأطراف ذات العَلاقة في جميع المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة، وانتهاج أساليب نوعيَّة متفردة لمنعهما ومكافحتهما ضمن إطار استراتيجي متَّسق يضمن حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية.

وقال إن التعامل مع هذه القضيَّة من منظور علمي منهجي سيسهم في فهم الأسباب والمكونات والجذور وكيفية تفاعلها لتنفيذ العمليَّات، وصولًا إلى الأثر الذي يترتَّب عليها في ظل بيئة تتفاعل مع تلك المعطيات ومستجِداتها، وهو ما يدفعنا نحو مزيدٍ من التركيز على المنظومة الوقائيَّة المتمثلة في معالجة جذور التطرف والظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وما قد يتبع ذلك من عمليَّات الاستقطاب والتجنيد متعدد الأساليب، وصولًا إلى المشاركة المجتمعيَّة الفاعلة؛ مما يُعدُّ فرصةً مهمةً لتشجيع المبادرات العربيَّة، ومـا ينبثق عنها من الاستراتيجيات والخـطط والبرامج الرامية إلى بنـاء مجتمعٍ عربي واعٍ ومهيأ للتصدي للدعايات المتطرفة؛ ومساهم في تجفيف منـابع التطرف والإرهـاب واجتثاث جذورهما.

ومن هذا المنطلق فقد أولى مجلس وزراء الداخليَّة العرب موضوع مكافحة التطرف والإرهاب جُلَّ اهتمامه، وبات ضمن قائمة أولوياته من خلال تفعيل جهود التنسيق بين الدول العربيَّة الأعضاء بما يضمن تنمية وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك لمكافحتها من خلال حزمة من مسارات العمل المتنوعة؛ التي أسهمت في تبني استراتيجيات وخطط تنفيذيَّة وفرق عمل متخصِّصة وقواعد بيانات محدَّثة، إضافةً إلى إدراج موضوعي التطرف والإرهاب ضمن قائمة الاهتمامات ذات الأولوية في المؤتمرات والفعاليَّات والأنشطة التي تُعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، والتي أفردت لذلك مؤتمرًا سنويًّا متخصِّصًا، يناقش جميع الموضوعات ذات الصلة؛ ما أسهم في التعرف على أفضل ممـارسـات وتجارب الدول العربيَّة في مكافحة التطرف والإرهـاب، واستعـراض أبرز المستجِدات في هذا الصدد، متضمنًا تقديم عددٍ من أوراق العمل والدراسات المعمَّقة ذات العَلاقة.

وفي سبيل تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في هذا المجال الهام اعتمد مجلس وزراء الداخلة العرب عام 2022م الاستراتيجية العربيَّة لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة، والتي تُعدُّ الاستراتيجية الإقليميَّة الأولى التي توائم استراتيجية الأمم المتحدة العالميَّة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع.

كما أقر المجلس في العام 2023م الخطة التنفيذيَّة لهذه الاستراتيجية والتي تتضمن برامج تنفيذيَّة تُسهم في معالجة كافة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتعزيز الجهود الأمنيَّة لمنعه ومكافحته، بالإضافة إلى برامج نوعيَّة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات المتكاملة للدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، آخذةً بعين الاعتبار أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وختم: إن برامج التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب بحاجة إلى الاستدامة، وعدم الاقتصار على أيامٍ معدودة لتنفيذ نشاطاتها وفعاليَّاتها، إضافة إلى تسخير كافة الجهود الممكنة، ومشاركة جميع الفاعلين من الجهات الحكوميَّة والمؤسسات غير الحكوميَّة المعنيَّة؛ مثل: الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ودور الثقافة، والمؤسسات الدينيَّة، والمجتمع المدني وغيرها؛ من أجل نشر القيم التربويَّة والأخلاقيَّة السليمة، وممارسة نهج التعايش والتسامح النابع من جوهر التعاليم الدينيَّة السمحة، فضلًا عن أن تبني معالجات شاملة ونهج عملي طويل المدى، ومواصلة جهود التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات، كفيلٌ - بعد توفيق الله - بمواجهة كل أنماط وأشكال التطرف والإرهاب، فحـماية الأرواح والممتلكـات في الحاضر والمستقبل مسؤولية الجميع.