بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهمين في أكبر قضية لفك شفرات القنوات غير الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق، وأمرت بطلب التحريات عن الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كانت الأجهزة الأمنية قامت بفك ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص".

وباستكمال الفحص ومناقشته، أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على "وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص",، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة (مالك أحد المصانع)، حيث يقوم باستغلاله فى تصنيع أجهزة الاستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذى توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالاشتراك مع آخرين "مدير المصنع - مالك محل موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين.

وبالتفتيش فى حضورهم، تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف “2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة ”الريسيفر" – هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع".

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.