EN 
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، بضرورة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، بالإضافة إلى العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
100 مليون جنيه لدعم كبار السن
وفي هذا السياق، قرر الرئيس مع بداية عام 2024 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
هذا بالإضافة إلى البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيمانًا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
ويتساءل الكثير من المواطنين خاصة المسنين عن صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه قريبا عقب إقراره من البرلمان.
ما هو صندوق كبار السن؟
أقر مجلس الشيوخ نهائيا، مشروع قانون «حقوق رعاية المسنين»، حيث حددت المادة 28 من القانون مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت: «يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي».
وأكد القانون، على إلزام وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية لبناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، فضلا عن إتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها، متضمنا مادة تلزم الأبناء والأحفاد بتحمل نفقات رعاية المسن حال عدم قدرته.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.
هذا بالإضافة إلى تنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ما مزايا صندوق كبار السن بالقانون؟
يتيح مشروع القانون، حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، كما يقدم إعفاء جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
كما نص مشروع القانون على أن «تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها.
وإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية».
