حل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في مداخلة هاتفية من خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، للحديث عن آخر المستجدات بشأن ارتفاع الأسعار بعد المؤتمر الصحفي الخاص برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس.

وتحدث “الحمصاني”، في أغلب الملفات التي تهم المواطن المصري فيما يتعلق بغلاء الأسعار أو رفع اسعار الكهرباء واحتكار السلع، وحقيقة وجود تعويم جديد للجنيه في 2024، وعدد من الملفات المختلفة، وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات متحدث الحكومة:

[[system-code:ad:autoads]]

انتبهوا | متحدث الحكومة : 5 رسائل مهمة من رئيس الوزراء للشعب المصري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنحاز للمواطن دائما، والمؤتمر الصحفي للرئيس الوزراء أشار لـ 5 رسائل مهمة يجب على المواطنين الانتباه لها، الرسالة الأولى أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن المصري خاصة من محدودي الدخل، والرسالة الثانية أن عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على مرافق الدولة العامة.

حديث عن تصريحات رئيس الوزراء وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرسالة الثالثة انه بالرغم من عزم الدولة على استمرار الإصلاح الاقتصادي إلا أن الدولة وضعت مصلحة المواطن محدود الدخل فوق كل اعتبار بعد الأزمات العالمية، وتم تأجيل بعض القرارات الخاصة بالدعم.

وتابع أن الرسالة الرابعة أن الإصلاح الاقتصادي عملية متدرجة تراعي عدم الإثقال على المواطنين، وأنه لا يتم رفع الدعم على المواطن مرة واحدة، ولكن عملية الإصلاح الاقتصادي تراعي التدرج من أجل مصلحة المواطنين، والرسالة الخامسة أن رئيس الوزراء سعى لطمأنة المواطن أن الدولة لديها خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأن مصر سوف تتغلب على كافة التحديات.

هل يتم رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بعد 5سنوات؟..متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن رفع الأسعار يأتي بشكل جزئي ومازالت الدولة تدعم المواطن، خاصة في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تأتي 10 قروش فقط في الشرائح الثلاثة، ألا أن الدولة مازالت تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رفع أسعار الكهرباء أدى إلى تخفيف الدعم من 90 مليار جنيه لـ 75 مليار جنيه، أي أن الدولة مستمرة في دعم المواطن.

وعن رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء بعد خمس سنوات عقب قائلا إن الدولة مستمرة في دعم المواطن في قطاع الكهرباء بشكل مستمر، ولن يتم رفع الدعم بشكل كامل بعد خمس سنوات، وتصريحات رئيس الوزراء في هذا الملف كان الهدف منها أنه سيتم خفض الدعم بصورة تدريجية خلال 5 سنوات حفاظا على المواطنين من محدودي الدخل، والدولة مازالت متمسكة في دعم المواطنين، ويجب التعامل مع الضغوط الحالية للحفاظ على كفاءة مرافق الدولة وقدرة الدولة على تشغيل المرافق ورفع كفاءتها، وضمان الحد الأدنى من تغطية التكلفة الخاصة بها.

لماذا رُفعت الأسعار مع بداية 2024؟.. متحدث الحكومة يجيب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أجلت رفع الأسعار 3 مرات متتالية، ولكن العديد من الأرقام شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وعلى سبيل المثال ارتفع دعم الكهرباء إلى 90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والناتج عن استيراد الوقود لعمل محطات الكهرباء.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن ارتفاع دعم رغيف الخبز، والذي كان 50 مليار جنيه في 2021، واليوم دعم رغيف الخبز وصل لـ 91 مليار جنيه، والدولة حرصت على تحمل العبء بدلا من المواطن محدود الدخل خلال السنوات الماضية، ورئيس الوزراء أشار إلى أن ترك الأمور وعدم مراعاة الأعباء، ومنها الملقاة على الدولة يمكن أن تحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقد تؤثر على كفاءة المرافق العامة للدولة.

وأشار إلى أن تكلفة تذكرة النقل العام سواء المترو أو القطارات لمدة 3 سنوات، وهو ما يلقي أعباء على القدرة التشغيلية وكفاءة الصيانة للمرافق العامة للدولة، ورئيس الوزراء أشار إلى أنه كان لابد من محاولة تغطية تكلفة التشغيل والصيانة وهذا سبب الزيادات الأخيرة، لافتا إلى أن الخط الأول للمترو تكلفة التذكرة لم تغط تكلفة الصيانة والتشغيل مما يؤدي إلى أن الدولة تدفع 30 مليار جنيه لأعمال صيانة الخط الأول للمترو، وبالتالي ترك الأمور على هذا النحو سيعيق الدولة عن أداء مهامها، وبالتالي كان الغرض من رفع الأسعار في 2024 أن تحاول الحصول على تكلفة التغطية والتشغيل، والدولة مازالت تدعم المواطن ولم تتخلى عنه.

ولفت إلى أن 35 مليار جنيه تقدمهم الدولة لدعم أنبوبة الغاز، و36 مليار جنيه في دعم السلع التموينية، والمواد البترولية الحديث عن 90 مليار جنيه دعم.

هل تخفيف الأحمال مستمر بعد رفع أسعار الكهرباء؟ متحدث الحكومة يجيب

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل واضح على قطاع الكهرباء في مصر، والضغوط الكبيرة على القطاع في ضوء ارتفاع سعر الدولار مع زيادة الاستهلاك من قبل المواطن، والتوسع في المشروعات العمرانية وعملية التنمية أدى إلى زيادة كبرى في الاستهلاك.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشكلة الحقيقية بجانب زيادة الاستهلاك ارتفاع سعر الوقود المستورد والغاز المستورد لتشغيل المحطات مما أدى إلى عبء كبير على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي الزيادات البسيطة في سعر الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية، والدولة تعمل جاهدة على وقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة، ولكن هناك ضغوط يجب الاعتراف بها، إذ أن الدعم زاد عن 90 مليار جنيه في قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الدولار وزيادة الاستهلاك.

واستكمل متحدث الحكومة، أن كل تلك الأسباب التي أدت إلى عملية تخفيف الأحمال، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن محدودي الدخل، وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهداف مصر في الفترة المقبلة هي السيطرة على التضخم، ورئيس الوزراء تحدث عن 3 محاور منها محور السياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تستهدف بحلول 2025 بالتنسيق مع البنك المركزي خفض التضخم بأقل من 10%.

عقوبة 5 ملايين جنيه.. متحدث الحكومة يكشف عن قرار عاجل بشأن احتكار السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين لمتابعة القرارات الصادرة لتحديد أسعار السلع الأساسية، ووزير التموين والتجارة الداخلية تناول الجهود المبذولة في تنفيذ القرارات وأشار إلى تشكيل لجنة عليا بوزارة التموين ولجان تابعة لها بالمحافظات.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وزير التموين أشار أيضا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لتنفيذ القرار على مستوى المحافظات، وأكد بصورة تفصيلية كافة الجهود التي سيتم تنفيذها لضبط أسعار السلع وتناول كافة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

وتابع أن مجلس الوزراء اليوم وافق على تغليظ العقوبة في المادة 71 من قانون حماية المستهلك لعام 2018، والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن البيع أو الامتناع عن بيعها، وتم تغليظ العقوبة المالية الملقاة على عاتق الشخص الذي يقوم بتلك العقوبة ووصلت العقوبة المالية من 200 ألف جنيه لـ 300 ألف جنيه وتصل لـ5 مليون جنيه، مع مصادرة السلع التي يتم ضبطها وبيعها، وفي حالة تكرار الجريمة يتم مضاعفة العقوبة.

هل تشهد مصر تعويما جديدا للجنيه في 2024؟.. متحدث الحكومة يرد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية، ومراعاة المواطن محدود الدخل، مشيرا إلى أن الخفض سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات، ولكن الخفض في الدعم لن يكون بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.

أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة في شهر يناير الجاري، وبعد التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة جوانبه في حينه، وهذا هو الرد على إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع ضيوف مصر أمر بديهي، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، ووزارة الداخلية تتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، وتم رصد هذا الأمر في معرض استعراض حجم الأعباء الملقاة على الدولة، مشددا على أن مصر تعتز بالأخوة اللاجئين لديها، وتمد يد العون لكل الأشقاء.