انتقد وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا؛ لإصدارها حكمين رئيسيين، تم اتخاذهما في وقت صغير، خلال الحرب، قائلًا إن ذلك “يضر بوحدة الشعب”.

وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء بوجوب تأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد أيام من إسقاط قانون كان يحد من قدرة المحكمة على استخدام “المعقولية” كعامل في إبطال القوانين.

[[system-code:ad:autoads]]

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف ليفين، أن "رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، يتم استبداله بالاقتراع، وليس بحكم"، لافتًا إلى أن الأحكام تثبت الحاجة إلى إصلاحات قضائية.

وتابع قوله: “إن الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست، هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين فروع الحكومة”.

وأكد" "من المستحيل منع الناس من ممارسة إرادتهم في ظل ديمقراطية سليمة، وإلغاء قرارات ممثليهم مرارا وتكرارا."

ويتفق هذا التعليق، مع تصريح وزير الابتكار والعلوم في حكومة الاحتلال، أوفير أكونيس، الذي قال إن إجراءات المحكمة تقسم الناس، في وقت يضع فيه الإسرائيليون خلافاتهم جانبًا، للقتال “كتفا بكتف”.

كما ذكر وزير الاتصالات شلومو كارهي أن كلا الحكمين “باطلان” لأنهما “يتعارضان مع القوانين الأساسية التي تم سنها بشكل ديمقراطي من قبل برلمان منتخب”، على حد قوله.

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قضت بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.

وعلى الرغم من أنها لم تبطله، إلا أن المحكمة تقول في حكمها إن قانون التنحي أو العجز كان “تعديلًا شخصيًا بشكل واضح”، وبالتالي يشكل استخدامًا غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل.