أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عدد من القرارات خلال الاجتماع الأول للحكومة في العام الجديد 2024، اليوم الموافق الأربعاء 3 من يناير الجاري، بشأن ملفات مختلفة ومنها ارتفاع الأسعار وعقوبات المحتكرين وعدد من القرارات الأخري.

عقوبات المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

[[system-code:ad:autoads]]

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى.

فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كنا نصت المادة على أنّه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

صندوق تكريم شهداء

ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16-6-1972 حتى 24-1-2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديرا وعرفانا لتضحياتهم.

تخصيص الأراضي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان لصالح المحافظة الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

خدمات النقل والنظافة بشوارع الجيزة

ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة.

وجاء ذلك التعاقد لمدة عام آخر اعتبارا من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصا على إظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

تعاقدات الوزارات وتجديد بروتوكولات تعاون

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025.

كما تعاقدت وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.

وتعاقدت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وتعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة «يونيسف» وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج «آفاق».

التسهيلات الائتمانية وتوريد القطارات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

ويشمل الاتفاق توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.

خفض معدلات التضخم من عام 2025

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضية، قامت بمجموعة كبيرة من الإصلاحات، وذلك في صورة مجموعة حوافز أو تغيير قانون استثمار وغيرها، وقامت مصر بالعديد من الإجراءات التي عملت على تيسير العديد من الجوانب، سواء في إجراءات الرخصة الذهبية، وغيرها.

ولفت “مدبولي”، إلى أن الدولة قدمت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الدولة وبدأت في تنفيذها، وموضوع الطروحات الذي يعمل على دخول القطاع الخاص كشريك للقيام بإدارة أفضل وعوائد أفضل مما يحقق استفادة للدولة.

حل الأزمة الاقتصادية

وأوضح أن الهدف هو زيادة مساهمات القطاعات الخاصة سواء الصناعية أو الإنتاجية، في الاقتصاد المصري، بحيث أن يكون الاستثمار الخاص أكثر من 65% من جملة استثمار الدولة خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وتابع: “نعي تماما حتى نتجاوز الأزمة اللي احنا فيها أننا قدامنا سنة 2024 و جزء من سنة 2025 حتى نتعافى ونرجع إلى ما كنا عليه عام 2021”.

دعم الخدمات الأساسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ وزير النقل قال لمجلس الوزراء منذ 3 سنوات أو أقل إنه يحتاج إلى 30 مليار جنيه تكلفة تجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي أنشئ منذ 30 سنة لأنه تهالك وأصبح غير قابل للاستمرار.

وأضاف مدبولي: "لو كان سعر التذكرة يغطي تكلفة التشغيل والصيانة لما تحملت الدولة عبئا إضافيا على نفس الخط، وكان من الوارد أن نستخدم هذا المبلغ في مشروعات أخرى جديدة تخدم مناطق جديدة".

وتابع رئيس الوزراء: "الزيادات الأخيرة التي أعلنا عنها لا تستهدف تقليل الدعم، ولكن الدعم زاد بشكل كبير في آخر عام ونصف العام، فالخدمات الرئيسية وهي رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار قفز الدعم فيها من أقل من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين تحملتها الدولة".

ارتفاع الأسعار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع ما يحدث خلال الأيام الماضية، من بعض الانتقادات بسبب رفع أسعار بعض السلع والخدمات، ووجه حديثه للمواطن المصري حتى يعلم ما تقوم به الدولة من أجل المواطن، موضحًا أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأزمات العالمية ضغطت على الاقتصاد المصري، وأن الدولة تدعم لتر السولار بـ 5 جنيهات، وأن دعم أسطوانة البوتجاز وصل لـ35 مليار جنيه، وتابع أن الحكومة كانت على علم أن هناك فاتورة تضخم، وأن الدولة تحملت أعباء كثيرة من أجل المواطنين.

الهدف من ارتفاع الأسعار

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلي أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة كان هدفها وصول الدعم لمستحقيه، وأن يتم أموال الدعم في الاتجاه الصحيح، من أجل الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وأوضح أن رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأن المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين.

وتابع هناك 275 مليون رغيف يوميًا، يتم خبزهم، أي 100 مليار رغيف في العام، وأنه حتى عام2021 كان يتم تخصيص 50 مليار لدعم الخبز، وأن اليوم 91 مليار جنيه على الدولة.

المواد البترولية والكهرباء

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن في عام 2021، تم الانتهاء من دعم المواد البترولية، وأن مصر تستهلك في العام 18 مليار لتر سولار، وأن كل لتر سولار يكلف الدولة كدعم بـ 5 جنيهات، أي الدولة تدعم السولار بـ 90 مليار جنيه في العام.

وأوضح أن مصر تستهلك في العام 280 مليون أسطوانة، وأن التكلفة الفعلية لـ الأنبوبة 200 جنيه، ويتم بيعها بـ 75 جنيها، فهناك فارق يصل لـ 125 جنيها، تتحملها الدولة، فالدولة تدعم أسطوانة البوتجاز بـ 35 مليار جنيه، كما كشف أن الدولة قامت بدعم الكهرباء في عام واحد بـ 90 مليار جنيه.