EN
قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، مبررا قيامه بذلك بأن الأثر التشريعي للقانون الحالي ظهر به عدد من السلبيات وأضر بعدد كبير من الموظفين وأسرهم.
وأضاف “مغاوري”، في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد”، أنه بمقتضى تعديله التشريعي سيكون الفصل من ثاني مرة وليس أول مرة، ويتم الاكتفاء بتوجيه إنذار حال ثبوت التعاطي عن التحليل الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال، موضحا أن العامل الذي يُفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فضلا عن صعوبة التحاقه بعمل آخر بعد ذلك.
وأشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تشوب عملية أخذ العينات والتحليل الاستدلالي والتوكيدي، والتي تحول دون التأكد بشكل دقيق من تعاطي الموظف للمخدرات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون، هناك ضحايا كثر، بسبب العينيات الاستدلالية والتوكيدية التي يتم أخذها من الموظفين، بسبب عامل الزمن الذي يحول أمام إتمام تلك الإجراءات بصورة دقيقة.
وحذر من ثقافة المصريين فيما يخص صرف الدواء دون روشتة، موضحا أنه هناك بعض الأدوية بها مخدر مما يعرضه للفصل دون أي ذنب.
على من يسري القانون؟
وطبقا للقانون يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونص القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
تحليل مفاجيء
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفين
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
