أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي الاول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وقال "البقلي" إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلي أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة .

وأضاف "البقلي" أن هناك عدد اخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلا : "لنا أن نتخيل أن الغرامات التي تفرض علي بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة"، لافتا إلى إعداد دليل لمقدمي الخدمات.

وعلى مستوي محور التثقيف والتدريب، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مباديء حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء في المشروع قريباً.

وأشار "البقلي" إلي وجود حاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات، منوهت إلى أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش علي السجون.

ونوه "البقلي" إلي إعداد تقرير عن الحريات الدينية في مصر، وتم أخد الموافقة أيضا علي إنشاء مكتبه لحقوق الانسان في جامعتي القاهرة وعين شمس لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.