أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أرادت أن ترشد الانفاق الحكومي، منوها إلى أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، مؤكدا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف “مدبولي”، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.

ولفت، إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.

الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم

أما بالنسبة للسياسة النقدية، فأكد أن البنك المركزي يختص بها و هو المسئول عنها حتى يكافح التضخم و تقليله، و من آلياته: سعر الفائدة، سعر الصرف وغيرها، منوها إلى أن هناك لقاءات أسبوعية تتم مع جميع الوزراء و المحافظ بهدف الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم وذلك ببداية العام القادم 2025.

وأشار، إلى ان الإصلاحات الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري في قدرته على مقاومة أي صدمات عنيفة، من خلال تنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، المشروعات الإنتاجية.