• رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخير
• زعيم الأغلبية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تستهدف جذب الاستثمارات
• الحكومة: نهدف إلى جذب العملة الصعبة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

ودافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر فى عام 1882 ليست مصر فى 2024”.

وأضاف أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، لافتا إلى “أننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فى سيناء”.

جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء.

بدوره، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن “الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف إلى جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات”.

وأوضح النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية مشروطة بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار.

وأضاف أن “المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار، ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة”.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصرى خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية،

وأضاف أن المصريين لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا: "أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".