• برلماني: التعديلات الجيدة تدفع عجلة الاقتصاد القومي
• برلماني يطالب بالتأكد من عدم منح أراضٍ لأي مستثمر له أصول يهودية
• برلماني: التعديلات الجديدة ستسهم في إزالة المعوقات التشريعية وزيادة فرص تزايد حجم الاستثمارات
• برلماني: القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتعديلات القانون الجديدة، مؤكدين أنها ستسهم فى زيادة الإستثمارات وتوفير عملة صعبة لتحسين مستوى الاقتصاد القومي.

بداية، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية إجراء التعديلات على مشروع القانونالمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، لا سيما جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك المستثمر الأجنبي في هذه العملية، وهو يدفع عجلة الاقتصاد القومي.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال “القصبي”، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب: “بالأمس كان مجلس النواب على موعد لمناقشة وإقرار حوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر”، لافتا إلى أن هذه التشريعات تؤكد التكامل بين المؤسسة والتشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف جذب الاستثمارات.

من جانبه، أكدالنائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية في دعم الاستثمار، قائلا: “ولكن يجب الأخذ في الاعتبار متقضيات الأمن القومي”.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي.

ولفت النائب إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضٍ لأي مستثمر له أصول يهودية، لا سيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.

في حين طمأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وأوضح أن هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليه، قائلا: “ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن”.

في سياق متصل، قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في جميع المجالات، خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح النائب محمد سلطان، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، أن هذا القانون سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة من خلال استغلال الأراضي الصحراوية، ما يدعم الاقتصادي الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

كما أكد النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الأراضى الصحراوية المعروضة على البرلمان، فى جذب الاستثمار الأجنبى وتوفير العملة الأجنبية.

وقال الجاحر، إن مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضى الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعا، الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلى.

وأضاف عضو مجلس النواب: “نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج، ما يتطلب منا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالى تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار”.

وأشار إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، أمر منتهٍ، لا خوف عليه، فى ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.