قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن قرار 5000 لعام 2023، خاص بتحديد السلع الإستراتيجية، و تعني تحديد بعض السلع و إعتبارها سلع إستراتيجية، وذلك طبقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك.

القرار يلزم المورد أو المنتج أن يضع السعر بصورة ظاهرة

وأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم قرار وزير التموين رقم 200 لعام 2023 ، يضع ضوابط لتداول السلع الإستراتيجية و الأساسية، و ليس تسعيراً لها.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك السابق إلى،قائلاً:"القرار يلزم المورد أو المنتج أن يضع السعر بصورة ظاهرة، و بشكل ثابت، و يحدد تاريخ الإنتاج و الصلاحية، و سعر المنتج و الحد الأقصى للسعر للمستهلك على العبوة"