تحفيز القطاع الخاص وتنمية قطاع السويس.. أهداف مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب، أمس وبصفة نهائية علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويُعد مشروع قانون السابق ذكره، أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر  في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

فلسفة مشروع القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

جاءت أبرز أهداف مشروع القانون متمثلة:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير.

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها.

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.