أعلن قادة بريكس، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وفي ظل التحديات العالمية التي تواجهها الدول، جاء الإعلان عن انضمام مصر إلى بريكس اعتبارا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.

أكد السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، أهمية عضوية مصر لتجمع بريكس على ضوء دورها المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا وتأثيرها الكبير على الساحة الدولية.

وقال السفير بوريسينكو في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستسهم في اتخاذ قرارات مهمة حول تنمية العالم في المستقبل، خاصة في مجال الاقتصاد، وكذلك في التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأشار السفير إلى أن دول بريكس المؤسّسة، ترغب في إقامة نظام متعدد الأقطاب يكون أكثر عدالة بديلا عن نظام القطب الواحد، وهي تحدد حاليا قواعد اللعبة في العالم.

واختتم، قائلا: شرعت آلية بريكس باستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية وكذلك في تنفيذ مشروعات للتنمية الاقتصادية.

تكتل دول البريكس

يشار إلى أنه مع يوم أمس الأول من يناير انضمت مصر رسميا اليوم لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

وأضاف السيسي: "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".

من جانبه قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن انضمام مصر إلى تكتل البريكس سينعكس إيجابيًا بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وكذلك استفادتها من السياسات التي يُطبقها على الدول الأعضاء، خاصة المتعلقة باعتماد عملة مشتركة بين أعضاء البريكس، وخلق منطقة تجارة حرة، وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة، تعمل على تخفيض سعر الواردات المصرية بشكل كبير.

وأضاف "عبدالسلام" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انضمام مصر إلى تكتل البريكس رسميًا في عام 2024، سيضيف العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث حققت مصر ناتج محلي إجمالي قدره 398.40 مليار دولار في عام 2023، إذ جاءت في المرتبة الـ 38 عالميًا، متفوقة بذلك على اقتصاد جنوب إفريقيا الذي احتل المرتبة الـ 41 بناتج محلي إجمالي 380.91 مليار دولار، حيث حققت مصر معدل نمو 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية التي قامت بها الدولة منذ عام 2014، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة المصرية والنمو السكاني الكبير الذي من شأنه أن يعمل تحقيق الأهداف التنموية الكبيرة لتكتل البريكس.

وأشار إلى أن عضوية مصر في بنك التنمية التابع لتكتل البريكس، ستفتح الفرص التمويلية الميسرة للعديد من المشروعات الإنتاجية المختلفة داخل الدولة المصرية، إذ إن الهدف الأساسي لهذا البنك، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة داخل الدول الأعضاء، وعليه بعضوية مصر في تكتل البريكس سيرتفع حجم التمويل الممنوح لمصر في مجالات نقل التكنولوجيا.

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، تحليلا سلط الضوء فيه على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.

وقال مركز المعلومات، إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وقال المركز إن "استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".

وأضاف أن "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".

انضمام مصر لتكتل البريكس

وانضمام مصر لتكتل بريكس له انعكاسات إيجابية وفوائد كثيرة منها:

-تخفيف الضغط على الدولار

-جذب مزيد من الاستثمارات

-توفير التمويل الميسر

-تطوير قطاع الصناعة

-زيادة التبادل التجاري

وعلى ما سبق نجد أن تكتل البريكس في عام 2024 وبعد توسيع عضويته، سيصبح قوة اقتصادية كبيرة في النظام المالي العالمي، وهو ما يجعل عضوية مصر فيه من الأمور التي ستُفيد الاقتصاد المصري بشكل كبير في الفترة المُقبلة، خاصة في تخفيف الضغط على الدولار داخل السوق المصري، وكما يعمل التكتل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، الأمر الذي سيُلقي بآثاره الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية.

وتعد مجموعة بريكس BRICS صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح اسم المجموعة بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42 % من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول البريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلى العالمى .