أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا:" حال حدوث ذلك سينعكس ايجابا علي خدمة الدين ."

وضرب معيط مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتي الآن.

ضخ مزيد من الاموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين

وتابع معيط :" اتمني حدوث ذلك لاتمكن من ضخ مزيد من الاموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع :" رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل ، ولكن في النهاية نحن مؤمنين أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي استقرار الاسعار والتي تنعكس علي المواطن المصري.
وأكد معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، الثلاثاء ، ان اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ .%16.3

وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي

ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي ، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 و للصحة 8.9% و لبند التعليم.

وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.