علقت الصومال، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق الذي وقعته منطقة أرض الصومال الانفصالية مع إثيوبيا مما يسمح لأديس أبابا باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مؤكدة أنه "ليس له قوة قانونية ويهدد الاستقرار الإقليمي".

كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا ، لإجراء مداولات حول اتفاق الميناء الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسيهي عبدي يوم الاثنين.

[[system-code:ad:autoads]]

وسيسمح الاتفاق لإثيوبيا غير الساحلية، التي تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر وإنشاء عمليات تجارية في قاعدة عسكرية مستأجرة في الميناء.

كما شمل الاتفاق أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب.

طموح أبي المعلن لضمان الوصول إلى البحر الأحمر هو مصدر توتر بين إثيوبيا وجيرانها ويثير مخاوف من صراع جديد في القرن الأفريقي.

وفي أكتوبر، قال أبي، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (البلدان في القرن الأفريقي) نخطط للعيش معا في سلام، فعلينا إيجاد طريقة للمشاركة المتبادلة مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".

وقال مجلس الوزراء الصومالي في بيان بعد اجتماع طارئ اليوم، الثلاثاء، إن الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال "تعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر".

وأضاف بيان الحكومة الصومالية"إنه انتهاك وتدخل كبير في سيادة الصومال وحريته ووحدته".

وأكد البيان ، أن ما يسمى بمذكرة التفاهم واتفاق التعاون "لاغي وباطل".

وقال مستشار الأمن القومي لأبي أحمد يوم الاثنين إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تكتسب أرض الصومال اعترافا دوليا واسع النطاق، على الرغم من إعلان الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991؛ بينما تعتبر الصومال أن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الصومال وأرض الصومال اتفقا على استئناف المحادثات لحل نزاعاتهما، بعد جهود الوساطة التي تقودها جيبوتي.