طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية السعودية، 20 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية، أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "لائحة التعليم الإلكتروني"؛ ويهدف منه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.

[[system-code:ad:autoads]]

وطرح البنك المركزي السعودي مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي"؛ بهدف تعديل بعض أحكام المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية بما يتواءم مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك من خلال تحديد التغيرات التي طرأت عليه وتتقاطع مع أحكام البنك ذات العلاقة بالحوكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في شأنه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.

وطرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع "لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة"؛ وتهدف منه الهيئة إلى توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 23 يناير 2024م.

وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع "نظام المسؤولية الاجتماعية"؛ بهدف المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2024م.

واستناداً إلى الممارسات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع "ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة"؛ الذي تهدف منه الهيئة إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة لتمكينها من تقليل المخاطر التي تنشأ عن التهديدات الداخلية والخارجية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 يناير 2024م.

يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في أن تكون المملكة بمصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.