تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

تنص على أن تتكون موارد النقابة من
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(ب‌) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.

(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.

(د) الإعانات الحكومية للنقابة.

(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.

(و) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن أعمال أو خدمات تحدّدها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.

(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التي توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.

وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقًا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.