في واقعة صادمة، أصدرت محكمة في بنجلاديش حكما بالسجن لمدة ستة أشهر على الحائز على جائزة نوبل محمد يونس بتهمة انتهاك قوانين العمل في البلاد، لكن رغم ذلك قال أنصاره إن القضية ذات دوافع سياسية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أُدين الاقتصادي الشهير وثلاثة من زملائه من شركة جرامين تيليكوم - إحدى الشركات التي أسسها - بالفشل في إنشاء صندوق رعاية اجتماعية لعمالهم.

[[system-code:ad:autoads]]

توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية تتصدر اهتمامات الصحف

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي بخانيونس

وينفي الأربعة ارتكاب أي مخالفات وتم الإفراج عنهم بكفالة في انتظار الاستئناف، وقال البروفيسور يونس في بيان صدر بعد صدور الحكم: "كما جادل المحامون بشكل مقنع في المحكمة، فإن هذا الحكم ضدي يتعارض مع كل السوابق القانونية والمنطق".

وأضاف: “أدعو الشعب البنجلاديشي إلى التحدث بصوت واحد”، ويعود الفضل ليونس البالغ من العمر 83 عاما، والمعروف دوليا باسم "مصرفي الفقراء"، في إنشاء نظام رائد لقروض التمويل الصغير مما يساعد على انتشال الملايين من الفقر.

حصل البروفيسور يونس وبنك جرامين التابع له على جائزة نوبل للسلام بشكل مشترك لعملهما الرائد في عام 2006، خلال مناقشة الحكم، قال عبد الله المأمون، أحد محاميه: "لقد كان حكماً غير مسبوق. ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في هذه القضية وتم التعجيل بها".

ويقول محامو البروفيسور يونس إنه يواجه أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات قانون العمل والكسب غير المشروع المزعوم، لكن وصفت رئيسة الوزراء حسينة شيخ البروفيسور يونس ذات مرة بأنه "مصاص دماء" الفقراء واتهمت بنك جرامين بفرض أسعار فائدة باهظة.