أدين محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، في قضية وصفت بـ"مهزلة قضائية"، يقول أنصاره: إنها ذات دوافع سياسية حركتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وكانت قد أثارت اهتماماً دولياً.

واتُهم يونس، وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في عام 2006، وثلاثة من زملائه في "غرامين تيليكوم"، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح المدعي العام، أن يونس وزملاءه «أدينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر"، مشيراً إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف. وقال يونس بعد الحكم: "عوقبت على جريمة لم أرتكبها".

وسبق ليونس أن أكد أنّه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أسسها في بنغلاديش. وقال: “لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية”.

ويعود الفضل إلى يونس (83 سنة) في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء التي قالت: إنه “يمتص دماء” الفقراء.

وبات يونس بفضل شعبيته الكبيرة منافساً محتملاً لرئيسة الوزراء، التي يُتوَقّع أن تفوز بولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة الأحد المقبل التي تقاطعها المعارضة.

وحضرت جلسة المحكمة إرين خان، الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة راهناً لدى الأمم المتحدة، ووصفت الحكم بأنه “مهزلة قضائية”.