قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة “المحور”، أنهم اعتبروا الـ7 سلع أساسية بأنها استراتيجية، لافتا إلى أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.

هدف المبادرة

وأشار "الحمصاني"، إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في نفس الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع.

وشدد، أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، موضحا أن تصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين.

وأضاف، أن جاري النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات، مؤكدا أنه بالفعل تم تطبيق هذا القرار و خلال الفترة المقبلة ستبدأ الشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.