أكدت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهاراف ميارا، أن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن جفير، "تدخل بشكل خاطئ وغير قانوني في عمل الشرطة الإسرائيلية المتعلق بالحق في الاحتجاج، خلال الحرب في غزة"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه بصفته الوزير المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية، يستطيع بن جفير وضع السياسة، لكن لا يُسمح له بإرشاد الشرطة بشأن تنفيذ محدد.

[[system-code:ad:autoads]]

وفي نوفمبر الماضي، تقدمت عدة منظمات بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع بن جفير من إصدار تعليمات للشرطة حول كيفية الرد على احتجاجات معينة، بعد أن تحدث علنا ضد مسيرة نظمها حزب "الجبهة" ذو الأغلبية العربية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأوضح اعتقاده بعدم جواز حدوث ذلك.

وجاء ذلك في أعقاب حالات عديدة خلال الاحتجاجات ضد جهود حكومة الاحتلال لتشريع الإصلاح القضائي، حيث اتُهم بن جفير بالتورط بشكل وثيق في حفظ الأمن للمظاهرات، والضغط على الشرطة لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع المتظاهرين الذين يُنظر إليهم على أنهم يخلون بالنظام العام.

وتقول باهاراف ميارا إن مراجعة القضية المطروحة تشير إلى أن بن جفير “تجاوز الحدود” إلى “التدخل المحظور” في تقدير الشرطة، وتنتقد بشكل خاص مثل هذا التدخل “في القضية الحساسة المتمثلة في المظاهرات والحق في الاحتجاج”.