EN
تواصل اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.
حيثيات الحكم في داعش حلوان
وانفرد «موقع صدى البلد» بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لعضو «خلية داعش حلوان»، المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب، وإدراجه والكيان الذي يتبعه «جماعة داعش الإرهابية» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
[[system-code:ad:autoads]]
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية داعش حلوان إنه بعد مطالعة الأورق وتلاوة أمر لإحلة وسماع طلبت النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا تبين أن وقائع هذه القضية حسبم استقرت في يقين المحكمة واطأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما حوته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه وعلى أثر اعتناق المحكوم عليه الأول أحمد أيمن محمد بيومي خليل الأفكار التكفيرية لتنظيم دعش الإرهابيوالتي تدعو إلى تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشأتهم والمنشأت العامة واستباحة دمائهم ودماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، وفرضيي المشاركة بحقول القتال داخل وخارج البلاد فقام بناء على تكليفات تلقاها من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بالترويج لأفكار التنظيم وتأسيس خلية عنقودية تابعة للتنظيم داخل البلاد تعتنق ذات الأفكار المتطرفة وتستهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم بقصد ترويع المواطنين وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون والإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة للإضرار بالوحدة الوطنية وصولا لإسقاط الدولة مستخدمين الإرهب وسيلة لذلك.
أضافت الحيثيات في قضية داعش حلوان أن تلك الخلية ضمت المتهم مختار فوزي محمود عبد الوهاب وآخرين سبق الحكم عليهم وأخذ في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي لتلك الخلية فقد تلاقت إرادة المحكوم عليهم ومعهم المتهم الماثل مختار فوزي محمود عبد الوهاب واتفقت على القياد بأعمال عدئية ضد الدولة على نحو ما يصدر لهم من تكليفات وقام المحكموم عليه الأول سالف الذكر بوضع برنامج تأهيلي وتدريبي للعناصر المذكورة ارتكن فيه على ثلاث محور أولها : عقد لقاءت تنظيمية بمحل إقامتهم وعبر مواقع التواصل الاجتمعي تجنبًا للرصد الأمني لتدارس الأفكار التكفيرية والجهادية المعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات «فيديوهات تدعم تلك الأفكار»، وثانيهما : عسككريًا يقوم على إعداد عناصر الخلية ومن بينهم المتهم الماثل بدنيا من خلال تدريبهم بإحدى الأندية بمحيط مسكنهم بمنطقة حلوان «نادي حلوان الرياضي» وتحريض وتسفير المحكوم عليهم والمتهم الماثل مختار فوزي للسفر إلى دولة سوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وثالثهما : رصد بعض المنشأت الشرطية الهامة والحيوية والسياحية والأكمنة والتمركزات الأمنية وضابط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحين لاستهدافهم بعمليات عدائية عرف منها قسم شرطة 15 مايو والمترددين عليه والخدمات الأمنية المعينة عليه والعاملين به وكمين المرازيق دائرة قسم شرطة التبين.
وأكدت الحيثيات في قضية داعش حلوان أن المتهم مختار فوزي كان من بين عناصر تلك الخلية منضمًا إليها ومنفذًا لبعض التكليفات التي اسندت إليه ومشاركًا في التدريبات التي كانوا يقومون بها بمركز التدريبات ورصد بعض المنشأت الهامة بالدولة ومنا ما أكدته تحريات الأمن الوطني ما قام به المتهم من أعمال تم تكليفه بها من جانب الخلية، وردت المحكمة على الدفع ببطلان التحريات بأن مردود ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاتهأن جريمة معينة وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التحقيق لحريته وحرمة شخصه ومسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
وأوضحت الحيثيات أن الرد على قول الدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم بتحقيقات النيابة العامة أن المشرع لم يقيد لقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين ولم ينص القانون على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل تطمأن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا وكان الثابت من الأوراق أن تحريات الأمن الوطني قد جئت صريحة وواضحة بشأن كل متهم وما أتاه من أفعال محددة دور كل واحد منهم وقد تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة فقرروا بمضمون وصحة ما تضمنته تلك التحريات يبدي أيا منهم ثمة اعتراض أو يذكر وقوع ثمة إكراه مادي ومعنوي عليه، وبالتالي فالدفع ببطلان إقرارات المحكوم عليهم لايعدو إلا أن يكون قولا مرسلا غير مؤيد بدليل وتلتفت عنه المحكمة.
