قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الإشراف على الحكومة والوزراء "حدث خطير" و"غير ديمقراطي" ويضر بجهود إسرائيل الحربية ضد الأعداء.
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، قانون "الحد من المعقولية" المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية والتي تسببت في ضجة كبيرة في إسرائيل.
ويعتبر قانون "الحد من المعقولية" هو القانون الذي يحد من إشراف المحكمة العليا الإسرائيلية على الحكومة والوزراء، لذلك تم معارضة قرار المحكمة من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، بأن هناك 42 شخصا من ضحايا حفل نوفا التي هاجمتها عناصر حماس في عملية طوفن الأقصى يوم 7 أكتوبر، رفعوا دعاوى مدنية ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم تقديم أول دعوى مدنية نيابة عن 42 جريحًا شاركوا في "حفل نوفا" بمستوطنة "رعيم" يوم 7 أكتوبر، لمطالبة حكومتهم بتعويض قدره 200 مليون شيكل.
وأضافت يديعوت أحرونوت، أن دعوى الضحايا الإسرائيليين تتضمن اتهامات بالتقصير، وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.