قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر قضية شطب منتصر الزيات، المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل رقم 54388 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قيد منتصر الزيات بالجدول العام بنقابة المحامين.

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر، بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف، دعا لقتل واغتيال الكتاب والأدباء، ولتأييده لجريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.

جاء في الصحيفة أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.

وأشارت الدعوى إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك، هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل، خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، وأشارت إلى أن منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة الفضائيات وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.