أعلن البنك المركزي المصري أنه سيتم تنفيذ قراره بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي لمدة يوم واحد، اليوم الإثنين 1 يناير 2024؛ بمناسبة انتهاء السنة المالية في البنوك.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه، إنه من المقرر استئناف العمل غدا الثلاثاء علي مستوى 39 بنكا حكوميا وخاصا يعمل داخل السوق المصرية.

من أول يناير .. البنك المركزي يمد الإعفاء من رسوم التحويلات الإلكترونية

تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

طباعة النقود

خفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.082 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

حسبما كشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.

زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.

وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.

قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.

وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالاجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.

أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .

أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.

رسوم انستاباي

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

البنك المركزي المصري

وقال المركزي، إن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- تأتي استمرارا لجهود البنك في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وسبق وأعلن إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" بداية من مطلع عام 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي؛ لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق، ولكن لم يوضح وقتها قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، وذكر أنها "سوف تكون رسوما رمزية".

من جانبه، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، إن مصر تقوم بتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.

وأضاف صبري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستا باي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.

عدد عملاء إنستا باي

وتابع: "يُشير الارتفاع الكبير في عدد عملاء "إنستا باي" إلى القبول الواسع لهذا التطبيق، ويبرز قوة الخدمات المجانية التي قدمها حتى الآن إن تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر الحدود يعكسان التزامًا بتوفير بيئة مالية فعالة ومبتكرة، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي يتجه نحو الأمام، مستعينا بالتكنولوجيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين تجربة المستخدم في عالم يتسارع نحو التحول الرقمي”.

وأكد أن في عالم يتغير بسرعة تخوض مصر رحلة التحول الاقتصادي بخطى ثابتة وقوة رقمية، اتفاق البنوك المركزية المصرية والإماراتية والأردنية يمثل تحديا مهما وتحولا حاسما في رحلة تحسين التحولات المالية العابرة للحدود، وإن إتاحة تحويلات "إنستا باي" للمصريين في الخارج يعزز رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متقدم ويشكل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل المالي العالمي، وإن هذا التصعيد الإلكتروني يمثل استثمارًا في قوة مستقبل مصر وتطلعها لتحقيق ازدهار اقتصادي يعم على الجميع".وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

البنك المركزي المصري

وقال المركزي، إن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- تأتي استمرارا لجهود البنك في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وسبق وأعلن إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" بداية من مطلع عام 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي؛ لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق، ولكن لم يوضح وقتها قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، وذكر أنها "سوف تكون رسوما رمزية".

من جانبه، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، إن مصر تقوم بتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.

وأضاف صبري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستا باي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.