تبدأ شركات ومؤسسات القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من اليوم الاحد 1 يناير القادم “يناير 2024”، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحدد المجلس القومي للاجور قيمة الحد الأدنى للأجور 3500 جنيها.

وأكد المجلس القومي للاجور بدء التطبيق الفعلي ل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدون استثناءات.

تحركات قوية تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الدواجن اليوم بعد تحرك الأعلاف والكتاكيت

ويخشى بعض العاملين في القطاع الخاص عدم التزام مؤسساتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لذلك أوضح المجلس القومي للأجور طرق إبلاغ العامل في القطاع الخاص، عن عدم تنفيذ مؤسسه للقرار

طريق الإبلاغ عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

ويمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها، أو من خلال نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور.

وأرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من أول يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة " 1" من قانون العمل

ونشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2023، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بشأن التطبيق الفعلي للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والذي حمل رقم 90 لسنة 2023.

قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

ونص القرار في مادته الأولى على:

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1\1\2024، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

المادة الثانية:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2024 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدني مائتي جنيه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1\1\2024 .

المجلس القومي للأجور

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.

واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.

زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص

لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024. وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه وذلك دون استثناءات وعلاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.

الأجور والمرتبات

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024.

وأضافت أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص

وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدون استثناءات موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".