EN 
قال الدكتور علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعة والتجارة يشهد تطورًا ملموسًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أولت الحكومة، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية، وزيادة معدلات التصدير، باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، خلال لقائه ببرنامج هنا ماسبيرو، عبر التليفزيون المصري، أنه تم إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات، وتراجع الواردات وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية.
وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 تأتي لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لـ4 برامج رئيسية ممثلة في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز المنتج المصري، و تحسين تنافسية القطاع الصناعي ، و تنمية الصادرات”، و تنمية مهارات العاملين بهذا القطاع ، حيث أكدت الوزارة أنه يجري التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية إلى نحو 25% سنويا .
وأضاف أن من بين أهم المؤشرات التي تؤكد اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الصناعية حصول آلاف المصانع على سجل صناعي باستثمارات ضخمة ، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الصناعية ، و الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، و استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية أخرى ، فضلاً عن تحديد 152 منتجًا يستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
