وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، رسالة، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان الإيطالي؛ بعد موافقتهم على مشروع موازنة عام 2024.

ونجحت الحكومة الإيطالية، في تمرير قانون ميزانيتها للعام القادم في البرلمان في الوقت المحدد، عشية رأس السنة الجديدة.

وقالت ميلوني: "وافق البرلمان على مشروع قانون الموازنة، أشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة أغلبية البرلمانيين في مجلسي الشيوخ والنواب على دعمهم وتعاطفهم".

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا عبر حسابها الرسمي بمنصة "فيسبوك" "إشارة إيجابية لمناورة مهمة تركز على العائلات والعمل والشركات، تماشيا مع المبادئ التي توجه عملنا ومع البرنامج الذي صوت له الإيطاليون".

وأشارت إلى أن هذه المرة تمت الموافقة على المناورة دون التصويت على الثقة، ولهذا أود أن أشكر المعارضين الذين، على الرغم من التناقض القوي في المواضيع، أسهموا في المناقشة،والآن فصاعدا بكل عزيمة وشجاعة ومسؤولية".

وصوت مجلس النواب في روما التابع للبرلمان لصالح خطة الميزانية اليوم الجمعة بأصوات أغلبية اليمين، وتتضمن الميزانية تخفيضات ضريبية لأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض.

ومن المقرر أيضا اتخاذ إجراءات مالية لدعم الأسر وتوفير مزيد من الأموال لنظام الرعاية الصحية،ووافق مجلس الشيوخ الإيطالي، من قبل على مشروع القانون قبل أسبوع، وفي مجلس النواب، صوت 200 نائب في صالح الميزانية مقابل 112 صوتوا ضدها.

وينص الدستور الإيطالي على ضرورة موافقة مجلسي البرلمان على الميزانية حتى يتم إقرارها بحلول نهاية العام، وفقا للتقليد السائد.

وإحدى النقاط المحورية في موازنة 2024 هي تخفيض معدلات الضريبة على الدخل.

واعتبارا من العام المقبل 2024، سيتم تطبيق ضريبة قدرها 23% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 28000 يورو (30950 دولار) وضريبة قدرها 35% على الدخل السنوي حتى 50000 يورو، وضريبة قدرها 43% على الدخل السنوي الذي يصل إلي 50000 يورو فما أكثر.

وتنص الميزانية أيضا على إعفاءات ضريبية للمتقاعدين.

وبالإضافة إلي ذلك، سيتم فرض ضرائب أكثر تفضيلا للنساء اللاتي لديهن طفلين على الأقل. ومن المقرر أن تكون رياض الأطفال مجانا من الطفل الثاني من الآن فصاعدا.

وكانت التخفيضات الضريبية وعدا انتخابيا رئيسيا لتحالف ميلوني اليميني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.

ومن المقرر زيادة الانفاق بمقدار 28 مليار يورو لعام 2024، وسيتم تمويل ما يقرب من 16 مليار يورو منها من خلال عجز إضافي. وتعد إيطاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى نسبة ديون في العالم.

وانتقد الخبراء والنقابات العمالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا ووصفوها بأنها هدايا انتخابية.

وقالوا إنه كان يجب بدلا من المضي قدما في التخفيضات الضريبية وخفض التكاليف على أساس الوعود الانتخابية، أن يكون هناك مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصناعة.