شهد قطاع البيئة في مصر طفرة كبيرة طوال 9 سنوات مرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى فيها أولوية لملف البيئة ضمن اهتمامات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن هذا المنطلق، استعرضت وزارة البيئة جهود تطوير القطاع البيئي في مصر خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية لتغير المناخ، وخلق رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر، من خلال تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي، وذلك في إطار تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والعالمي.

استطاعت وزارة البيئة فى عام 2023 أن تحصد عددا من الانجازات فيما يتعلق بنوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه ، وصحة البيئة، والتشجير ، حيث تم زيادة عدد محطات رصد الهواء إلى 121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030 ، موزعة على مستوى الجمهورية، وتم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن ضمن الجهود التى بذلتها الوزارة من أجل تحسين جودة المياه، إنشاء شبكة الرصد اللحظي، لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر حيث بلغ عدد محطات تلك الشبكة حوالى 21محطة رصد موزعة على طول نهر النيل، كما يتم العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري من أجل تبادل المعلومات والتدخل السريع لأى مصدر من مصادر التلوث، بالاضافة الى جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية ، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطة المرور الدورى على الموانىء البحرية وتقييم الوضع البيئى بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانىء فى مواجهة التلوث البحرى، لتقديم المشورة البيئية وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإعداد التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.

تشجيع منشآت الرعاية الصحية لتكون منشآت مستدامة خضراء

ومن ضمن جهود إدارة صحة البيئة، سعت وزارة البيئة نحو تشجيع منشآت الرعاية الصحية فى التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، ولتكون في إطار ريادة مصر منشآتها الصحية الخضراء حول العالم، ومساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني و حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر ٢٠۳٠" وفي ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون مع قيادة القوات الجوية والجهات الآخرى ذات الصلة.

وعن حملات التشجير ، تم البدء فى أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، كما تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئى بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة حاليا، وايضا الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمة بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية ، و تنفيذ اعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية وتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائس خلال عام 2023 بعدد 100 ألف شجرة ، كما قامت الوزارة بتنفيذ اعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة عدد 1,3 مليون شجرة خلال السنة الاولى من المبادرة وتنفيذ الاعمال بنسبة تنفيذ 100 %.

شاركت وزارة البيئة في النسخة الثامنة والعشرين cop28 من مؤتمر المناخ

شاركت الوزارة فى النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، والذي عقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر الجارى، بحضور ممثلي ١٩٧ دولة، فكما

استطاعت مصر أن تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ فى COP27 الذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، استطاعت البناء على الزخم المحقق فى cop 27 حيث قامت مصر بتسليم دولة الامارات رئاسة المؤتمر ، وأكدت وزيرة البيئة حرص مصر على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر ، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.

تحديد الوصول الي 42 ‎%‎ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة المتجددة (بدلا من عام 2035)، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز، ومن خلال رئاسة مصر للمؤتمر ، التزمت بتسريع وتيرة التحول للنقل المستدام (منخفض الكربون)، حيث وقعت مع شركة سيمنز لإنشاء وتمويل خطوط القطاع الكهربائي السريع، كما استمرت في تنفيذ خطط النقل المستدام (مونوريل، المترو، تطوير منظومة الترام والسكك الحديدة في الإسكندرية، تطوير قطاعات النقل)، بالإضافة إلى حشد التمويل لبرنامج نوفي، مع الشركاء من بنك الاعمار الأوروبي EBRD وبنك التنمية الافريقي وبصفة خاصة لتسريع وتيرة التوسع في مجال الطاقة المتجددة، مع استغلال التمويل المقدم من عدد من شركاء التنمية لدفع التنفيذ، والدفع بتبادل الدين debt swaps ضمن الأدوات الفاعلة، وتطوير الري والزراعة لخفض الفاقد من المياه، بما في ذلك مشروعات تبطين الترع.

تولت وزيرة البيئة مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault وزير البيئة وتغير المناخ، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات" لمؤتمر المناخ COP28، وذلك ضمن اختيار الدكتور سلطان الجابر رئيس المؤتمر ، لمجموعة من الوزراء المسئولين كقادة لفرق ثنائية تتولى تسيير المشاورات لعدد من الموضوعات الملحة لأجندة المناخ.

استطاعت وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الكندي، على مدار أكثر من ٣ شهور قبل المؤتمر وخلاله، قيادة مشاورات غير رسمية مع وفود وممثلي مختلف الدول الأطراف والمجتمع المدني، وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي المناخ بمصر وأفريقيا، للوصول التوافقات حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف ، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.

كما شاركت فؤاد على مدار فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بدبي، في عدد كبير من الجلسات الهامة في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة سواء على مستوى السياسات والحكومات والتعاون متعدد الأطراف، وأيضا على مستوى مشاركة المجتمع المدني والشباب ورواد الأعمال، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء المؤسسات الصناعية البحثية.

تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية

قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات حيث أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها فبالنسبة للموافقات البيئية للمشروعات السياحية تم التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة ، وبالنسبة لاجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية تم تكليف باحثين من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وتم كذلك تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول) بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها ، بالاضافة الى تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية حيث قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم التعامل مع شكاوى عدد من المستثمرين وإزالة أسبابها.

تبنت وزارة البيئة نهج مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار

بعد أن أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب اتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030.

ومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

وحدة الاستثمار البيئى

و لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي فى مصر، اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وإفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر الماضى وإطلاقه منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

قامت وزارة البيئة خلال العام الجارى بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تعد أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ومشروعاً رائدًا في المنطقة، سيسهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة.

وفيما يتعلق بإستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية، قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية وإقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

وزيرة البيئة تستعرض الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، وأكدت وزيرة البيئة أن هذا القرار جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، وأعلنت عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من السيد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، وتطوير المحميات الطبيعية مما أدى لزيادة الإقبال عليها ومن ثمة زيادة ايراداتها لتصل من ٢٥ مليون جنيه سنويا في ٢٠١٨ إلى تحقيق ٧٠٠ مليون جنيه في ٥ سنوات، إلى جانب الطفرة المحققة في مواجهة تلوث الهواء وخاصة في القاهرة الكبرى، حيث وفت وزارة البيئة بوعدها لمجلس النواب بتقليل نسبة ٥٪ من تلوث هواء القاهرة الكبرى خلال ٣ سنوات لتحقيق خلال برنامج الخمس سنوات للحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢) تقليل بنسبة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى وصلت ٢٥٪.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.

كما لفتت وزيرة البيئة فيما يخص دور وزارة البيئة في الاتفاق مع شركات جمع المخلفات، إلى أن قانون إدارة وتنظيم المخلفات حدد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية التعاقد مع شركات الجمع والنقل، ولكن وزارة البيئة من خلال دورها التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تقوم بدور إرشادي في توجيه الانظار نحو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة لاختيار انسبها التعاقد معه.

وأعلنت وزيرة البيئة عن حصول ١٨٦ شركة وجمعية أهلية خلال السنة الماضية على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الجمع والنقل والتدوير للمخلفات، معتبرة هذة الخطوة نقطة فارقة تبرهن على مدى التقدم المحقق في تغيير النظرة المجتمعية نحو ممارسة مهمة جمع ونقل وتدوير المخلفات، وحرص القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص على تقنين أوضاعه لممارستها.

بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات

وفيما يخص تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مجلس النواب المصري كان شريك أساسي وداعم حقيقي في رحلة إعداد منظومة إدارة المخلفات، والتي بدأت منذ سنوات من خلال حصر ودراسة وضع المخلفات في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، وتم العرض على القيادة السياسية في عام ٢٠١٩ بتصور لمنظومة إدارة متكاملة للمخلفات تشمل ٦ أنواع من المخلفات هي المخلفات البلدية والزراعية والطبية والخطرة والصناعية والهدم والبناء، واعداد استراتيجية عمل وطنية لكل نوع من هذه المخلفات، وإصدار قانون لإدارة المخلفات في مصر يحدد الأدوار والمسئوليات في ٢٠٢٠ وإصدار لائحته التنفيذية في ٢٠٢١، ليتم بدء تنفيذ أول نموذج لإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار في المخلفات، والذي أبدى اهتمام واضح بالمشاركة في المنظومة، مما أسفر عن تقدم أكثر من ٥٠ شركة لطلب العمل في مجال ادارة المخلفات.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاستراتيجيات الخاصة بتدوير المخلفات بأنواعها تقوم على الاستفادة من تلك المخلفات للخروج بمنتجات جديدة تنفيذا لفكر الاقتصاد الدوار، فيما يخص إدارة مخلفات الهدم والبناء، تم الاتفاق مع مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات البناء والهدم في القاهرة الجديدة

وفيما يخص الفحم النباتي، أوضح الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي والمشرف على وحدتي الفحم النباتي والحجري أن المكامير العشوائية متواجدة بمصر وتتركز في محافظات الدلتا مثل محافظة البحيرة على سبيل المثال، وتم حصر عدد مكامير الفحم على مستوى الجمهورية والتي تعادل ما يقرب من ٢٥٠٠ مكمورة فحم منهم ٧٧٤ مكمورة فحم في محافظة البحيرة فقط.

اصدرت وزارة البيئة خطة لتوفيق أوضاع المكامير بقرار رئيس مجلس الوزراء

وأضاف الدكتور محمد فاروق أن انتاج الفحم النباتي يعتبر وسيلة امانة للتخلص من المخلفات الزارعية والأشجار، كما أن الفحم النباتي لا يوجد له آثار بيئية خطيرة والدليل على ذلك انه يستخدم في مستحضرات التجميل وبعض الادوية، مشيرا إلى أن المشكلة التي كانت تواجهنا فقط هي طرق إنتاجه، لذلك قامت وزارة البيئة بعمل خطة لتوفيق أوضاع المكامير وباستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ وكان به الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع المكامير وأهم ما في الخطة هو تشكيل لجان من المحافظات حيث تتلقى الطلبات وتسير في إجراءات التطوير، وأوضح أن أخر باب للتقديم كان في الأول من أكتوبر عام ٢٠١٩ واستهدفنا اخراج هذه المكامير خارج الكتل السكنية وجعلها تعمل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، واعتمدت الوزارة ١٠ نماذج مطورة وحوالي ما يزيد عن ٢٥٦ مكمورة مطورة تم تطويرها على مستوى الجمهورية منهم ١٠٤ مكمورة مطورة في محافظة البحيرة.

كما أن الفحم النباتي يصدر للخارج وتعتبر مصر من الدول العشرة على مستوى العالم المصدرة للفحم النباتي لذلك قمنا بقفل التصدير للمكامير العشوائية وفتح المكامير التي تم تطويرها للخارج وحاليا نجحنا في تصدير ما يقرب ١٠٠ الف طن فحم نباتي الي الخارج ، واكد ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتفتيش والازالة على مستوى الجمهورية للمكامير العشوائية.

كما أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطة الإستراتيجية لمنظومة المخلفات خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ببرامجها الثلاث ، حيث قدمت الوزيرة عرضاَ تفصيلياً يقدم تقييم للمنظومة ، وذلك خلال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقد أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض التقديمى للخطة الاستراتيجية لعام 2019، ووضع المخلفات خلال عام 2019 ، و مخطط لمنظومة المخلفات للبرامج الثلاثة والمستهدف بعد تدقيق تنفيذ المخطط، و نسب الانجاز في البرنامج الأول (تطوير البنية التحتية)، مقدمةً مقارنة بين الوضع السابق والحالي قبل وبعد تنفيذ البنية التحتية ، بالإضافة إلى تقييم أداء خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع و تقييم البرنامج الثالث فيما يخص المخلفات البلدية الصلبة، مع التركيز على معوقات التنفيذ.

وأوضحت خلال الجلسة أهداف الخطة الاستراتيجية 2019 التى تضمنت ، العمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل من نسبة 55%إلى 88%، زيادة نسبة المعالجة الميكانيكية البيولوجية،من 20%حتى 60% خفض معدلات الدفن من 80% حتى 20% ، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.

كما استعرضت وزيرة البيئة وضع المخلفات خلال عام 2019، حيث كان هناك تكدس المخلفات بالشوارع العامة والطرق واشتعال التراكمات ذاتيا، إهدار للقيمة المضافة للمخلفات مما أدى إلى عدم انتاج : سماد - وقود بديل - توليد طاقة ، استهلاك مساحات شاسعة من أراضي الدولة، التأثير الاقتصادي والصحى والبيئى السلبى على المناطق المحيطة.

وأوضحت خلال العرض التقديمي ما تحقق من التنفيذ الفعلى للخطة ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المحطات الثابتة إلى حوالى 90% من المستهدف ، كما وصل تنفيذ المحطات المتحركة إلى حوالى 16%، بالإضافة إلى وصول نسبة تنفيذ مصانع التدوير إلى حوالى 80%، لافتتهً إلى تنفيذ المستهدف من خطوط التدوير ، بالإضافة إلى تحقيق حوالى 87%من المستهدف من المدافن الصحية ، ووصلت نسبةرفع التراكمات التاريخية إلى حوالى 3.2 مليون طن ومن المستهدف الوصول لنسبة 3.7 مليون طن.

وقدمت الوزيرة نتائج البرنامج الأول للمخلفات والخاص بأغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية كالمدفن الصحي بالوفاء و الأمل، حيث قامت الهيئة الهندسية بالحفر للكشف عن نقاط تسريب سائل الرشيح من جسم خلية الدفن وتم تركيب مواسير لتوجيه المتولد اليومي من سائل الرشيح إلى غرف الترسيب التي تم إنشائها لتجميع سائل الرشيح ، كما تم توقيع بروتوكول رياعي لنقل المتولد اليومي من سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة استيعابية 2.5 مليون م3 يوم) ، وتم تصميم وإنشاء عدد (5) خزانات لاستقبال سائل الرشيح بالجبل الأصفر حيث تتم عمليات معالجته .

ولفتت وزيرة البيئة إلى نجاح البرنامج الأول فى زيادة القيمة الاستثمارية للأراضى مثل موقع الوفاء والأمل والقطامية الذي تم بيعة لأحد الشركات لبناء مجمع سكني ، بالإضافة إلى توقف الحرائق التي تنتج عن الاشتعال الذاتى للمخلفات.

كذلك استعرضت وزيرة البيئة نتائج البرنامج الثانى ، حيث حققت الشركات المسند لها أحياء المنطقة الشرقية والغربية نتائج متميزة من حيث الكنس اليدوى ونظافة الشوارع ، رفع مخلفات تقليم الأشجار ، ومخلفات الهدم والبناء، كما ساهم البرنامج الثالث والخاص بالدعم المؤسسى والمجتمعى فى بناء هيكل مؤسسي جديد لمنظومة إدارة المخلفات.