صرح الدكتور محمد راشد الخبير العقاري ، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعه التطوير العقاري ، بأن ملف التنمية العمرانية والإسكان يعد أحد أهم الملفات الاقتصادية التي قد تكون على طاولة الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية القادمة من 2024 حتى 2030، حيث يعتبر قطاع العمرانية والإسكان من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف راشد من خلال التركيز على هذا الملف، يمكن للحكومة تطوير وتحسين البنية التحتية العمرانية ، وهو ما يمكن أن يسهم ذلك في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز دخول الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة القادمة .
وأوضح راشد ، أنه من المتوقع أن تركز الحكومة بشكل أكبر على توفير العديد من مشروعات الإسكان للفئات محدودة الدخل استمرار للإنجازات المحققة في ذلك الملف خلال ال 9 سنوات الماضية ، وذلك من خلال تطوير مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع، بما في ذلك الشباب والعاملين والأسر ذات الدخل المحدود ، باعتباره ملفًا اقتصاديًا حيويًا، يمكن أن يساهم التركيز على التنمية العمرانية والإسكان في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وقال راشد في تصريحات خاصه لصدي البلد، أنه خلال الفترة الرئاسية الجديدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2024 حتى 2030، من المتوقع أن يظل الرئيس السيسي مهتمًا بملف الإسكان والمدن الجديدة والتنمية العمرانية في مصر، حيث أن استمرار الاهتمام بهذا الملف يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمصريين وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار راشد إلي أنه خلال هذه الفترة، قد يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات العمرانية والإسكانية الكبرى، و قد يتم تطوير مدن جديدة ومناطق سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتعزز البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، و قد يتم أيضًا تطوير مشروعات تحسين المدن الحالية وتحديث الأحياء القديمة وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة.
وذكر راشد أنه من المحتمل أن يتم التركيز على توفير الإسكان الملائم والمعيشة الكريمة للمواطنين بشكل أكثر، مع التركيز على توفير مزيد من الوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المحدود والشباب والعاملين، وذلك من خلال تطوير مشروعات سكنية بأسعار معقولة وتوفير خيارات تمويلية ملائمة للمواطنين.
واختتم راشد الي ان جهود الرئيس السيسي هدفت في هذا المجال خلال ال 9 سنوات الماضية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، من خلال دراسة الاحتياجات السكانية والتحديات العمرانية وتنفيذ استراتيجيات فعالة وشاملة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين البنية التحتية والإسكان في مصر ، ولعل ذلك ما سيتم الاستكمال عليه خلال الفترة الرئاسية الجديدة.