كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي بقيادة عمير بن غفير، استغلت الحرب علي غزة لتصبح "مبتكرة" وتتحايل على اللوائح الحالية المتعلقة بتصاريح السلاح والملكية في إسرائيل.

وقال نائب المدعي العام الإسرائيلي، جيل ليمون، أمس الأربعاء، إن أكثر من 14 ألف رخصة سلاح تم إصدارها بشكل غير قانوني منذ 7 أكتوبر الماضي، وأن مكتب المدعي العام يفكر في ما يجب فعله بشأن الطلبات التي تمت الموافقة عليها.

وسلطت تصريحات نائب المدعي العام الضوء على ما يُنظر إليه على أنه إساءة استخدام فادحة للسلطة. وفقًا لليمون، تم إصدار تراخيص الأسلحة غير المصرح بها في انتهاك للبروتوكولات والمعايير القانونية المعمول بها، مع تدخل وزارة العدل على الفور لوضع حد للممارسات غير المشروعة.

وأفادت مصادر داخل وزارة العدل أن المخالفات ظهرت إلى النور خلال عملية تدقيق روتينية لأنشطة وزارة الأمن. وكشفت المراجعة عن زيادة كبيرة في عدد تراخيص الأسلحة الصادرة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أثار إشارات حمراء ودفع إلى إجراء تحقيق أعمق.

ويناقش مكتب المدعي العام حاليًا مسار العمل المناسب فيما يتعلق بآلاف تراخيص الأسلحة التي مُنحت بشكل غير قانوني. ويتضمن ذلك تحديد ما إذا كان إلغاء هذه التراخيص حلاً قابلاً للتطبيق أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير بديلة.

ويراقب الخبراء القانونيون التطورات في هذه القضية عن كثب، حيث أن أي إجراء يتخذه مكتب المدعي العام سيشكل بلا شك سابقة لكيفية التعامل مع مثل هذه الانتهاكات للوائح الأسلحة النارية في المستقبل. وأثار الحادث قلقا ونقاشا عاما، حيث شكك المواطنون في مساءلة من هم في مناصب السلطة.