كشفت المهندسة صباح مشالى، رئيس شركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر في مصر تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى:

1ـ تصنيع الوقود الأخضر من “هيدروجين اخضر ـ أمونيا خضراء ـ ميثانول”.

2. توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من “محللات كهربائية ـ ألواح شمسية ـ توربينات”.

3. خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت “مشالى” أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

كما تقدم 13 مستثمرا جديدا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، وفى انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات، وسيبلغ إجمالى القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات.

حوافز استثنائية

وكان مجلس الوزراء أعلن عن اعتزام الحكومة تقديم حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستوقع العقود النهائية الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، شريطة حيازتها للتمويل، وجاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.

وتشمل الحوافز الاستثمارية منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33 بالمئة ولا يزيد على 55 بالمئة من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

كما تتضمن الحوافز أن تتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات، وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.