تعيش الأسواق المصرية حالة من التحديات الاقتصادية، حيث تشهد ارتفاعاً هائلاً في سعر الدولار على السوق السوداء، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه الأزمة وتنظيم عمليات تداول العملة الأمريكية.

وفي هذا التقرير، سنستعرض الإجراءات الجديدة التي أقرها البنك المركزي وكيف ستؤثر على سوق الصرف في مصر.

تقنين عمليات منح الدولار

وفي إطار التحركات الحكومية، يشير مصدر مطلع إلى أن البنوك ستتجه نحو وقف تلقي الدولار غير معلوم المصدر.

وسيتم تقنين عمليات منح الدولار بحيث يتم توجيهها وفقًا للاحتياجات الأساسية فقط.

وهذا التحرك يهدف إلى التحكم في السوق الموازية وتقليل الفجوة السعرية بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

تأثير وقف تلقي الدولار غير المعلوم المصدر

ومن المتوقع أن يسفر وقف تلقي الدولار غير المعلوم المصدر عن زيادة في المعروض في السوق السوداء، مما يؤدي إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات تقترب من السعر الرسمي.

وسابقاً، كانت إمكانية تلقي الدولار بدون السؤال عن مصدره أحد أسباب ارتفاع سعره في السوق السوداء.

منع استيراد المستلزمات غير الأساسية

وفي إطار الجهود الرامية للحد من الارتفاع الحاد للدولار، يُتوقع أن يصاحب قرار وقف تلقي الدولار تدابير أخرى.

ويُفترض أن يتم منع استيراد المستلزمات غير الأساسية في مصر، مما يقلل من حجم العمليات الاستيرادية ويؤثر في تحجيم السوق السوداء.

ويُشير مصدر إلى أن البنوك ستوفر الدعم المالي للعمليات الاستيرادية الأساسية فقط.

الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال

وفي خطوة تقوم بها البنوك لتعزيز الاستقرار المالي، أصدر البنك المركزي ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلك الضوابط تأتي بعد إلغاء الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008، وتمنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وضمان التزامها بالضوابط الجديدة.

سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتشير التوجيهات الجديدة للبنوك إلى ضرورة تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجب على البنوك الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العناية الواجبة للعملاء.

ويُشدد على ضرورة التوافق مع القوانين والتعليمات ذات الصلة.

مراقبة معاملات العملاء

يطالب البنك المركزي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية. يجب أن تشمل هذه المراقبة جميع أنواع المعاملات والمنتجات، مع تأكيد عدم إطلاق منتج جديد قبل تفعيل ألية المراقبة اللازمة. يجب أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة لحجم ونشاط البنك والمخاطر المحتملة.

تحليل العمليات غير العادية

تتطلب البنوك دراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لآلية تصعيد معتمدة. يجب ألا تتجاوز الإجراءات اللازمة لاتخاذ تلك القرارات 45 يوم عمل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز شفافية الأنظمة المصرفية. يأمل البنك المركزي في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين سعر الدولار وتحقيق التوازن في الأسواق المالية المحلية.