EN
تسعى الحكومة لتشجيع الاستثمار وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين للدخول في جميع القطاعات المصرية وعقد اتفاقيات وتوقيع عقود استثمارية جديدة، ودمج القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي في مشروعات واستثمارات الدولة.
شراكات القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وشعبها، وكذلك دولنا العربية والإسلامية، مع استمرار حالة الأمن والاستقرار لوطننا العزيز، وأن يتحقق لمصرنا الغالية المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن اللقاءات والمحادثات المهمة للرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقباله لوزير خارجية المملكة المتحدة، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات، ولاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.
كما تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وأكد مدبولي، حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال مدبولي: هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
جذب استثمارات جديدة
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصاد، الدكتور إيهاب الدسوقي،إن الدولة المصرية عملت على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره
وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية عملت على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره
وأشار الدسوقي، إلى أن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا مهما جدا؛ لأنه يدخل في جميع الصناعات في مصر ويمارس الأنشطة التجارية، ومن أهمها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، بالإضافة للصناعات الكيماوية، ويعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي قامت الدولة بدعمه منذ عام 1993.
وأكد الدسوقي، أن الدولة تعطي للقطاع الخاص الكثير من التسهيلات، وهناك قانون الاستثمار الموحد الذي منح القطاع الخاص أكثر من 32 ميزة وتوفر له الأراضي الصناعية وتجهزها، وهناك إعفاءات من الضرائب، كما تسهل له الدولة عمليات التصدير وعمليات الاستيراد وتوفر له العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
أحكام قانون الاستثمار
وتقدم الدولة المصرية كل التسهيلات لذلك، رغم التحديات الكبيرة التي يوجهها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من تحديات، ومن أجل تلك التسهيلات، يشهد مناخ الاستثمار في مصرا إقبالا كبيرا من قبل المستثمر العربي والأجنبي، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
وسبق، ووافق مجلس الوزراء، على تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، خلال فترة تأسيس مشروعه، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك لتيسير الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية ومنها:
- تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
- منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المرتبطة بصناعة السيارات، وذلك من خلال إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات (السوفت وير) ضمن الأنشطة المتمتعة بالحوافز العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- تسوية عدد من عقود الاستثمار.
- قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين.
- قرار مجلس الوزراء بتخفيض رأس مال شركات الشخص الواحد.
- استثناء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.
- قرار بميكنة مختلف الإجراءات.
- الحوافز الخضراء.
