EN 
تبذل الدولة المصرية جهوداً حثيثة في سبيل تقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري والتوجه لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
مركز إقليمي لتبادل الطاقة
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم العمل على تحويل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى للكهرباء القائمة بين (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع (السعودية )، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا).
واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم توقيع اتفاقية اطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائى بين مصر والأردن، وانتهت دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 م.و بدلا من 550 م.و. على الجهد 500 ك.ف.
واشار الي أنه يتم دراسة رفع القدرة المنقولة الى الجانب الليبي، وتم تم اجراء الدراسة الفنية المطلوبة والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 م.و على جهد 220 ك.ف الى 2000 م, على جهد 500 ك.ف.
واوضح أن إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 208539,81 مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها1,04 %.
وتابع أن معدل استهلاك الوقود انخفض على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 إلى حوالى (175,4 جم /ك.و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.
قال إن التشغيل الأمثل لم يقتصر فقط على محطات التوليد بل شمل ايضًا شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال: الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها، والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، و تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية، و تحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار.
توليد الكهرباء من الطاقة النووية
في هذا الصدد قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر حاليا تعاني من توافر مصادر انتاج الكهرباء اعتمادا علي الطاقة الاحفورية (الغاز الطبيعي والمازوت والسولار)، ومن هنا جاء الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة متمثلة في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخلافهما.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" اتجهت الدولة بتبني هذا الاتجاه عبر إنشاء محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بتفاهمات عبر برامج تمويل عالمية خارجية وداخلية للدخول عبر تلك المنظومة اعتمادا علي الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء مباشرة وكذلك لإنتاج الطاقة الخضراء بإنتاج الهيدروجين الاخضر ونقله عبر وسائل الاتصال التبادلية من دول الجوار والخارج بأشكال مختلفة من الطاقة الخضراء التي يسهل نقلها خارج مصر.
واستكمل: توليد الكهرباء من الطاقة النووية أحد الخيارات المستقبلية التي تعتمد عليها مصر لتغطية الطلب المحلي المتزايد بصفة سنوية والعمل جاري حاليا بمحطة الضبعة النووية والمنتظر تشغيلها قريبا.
وتابع: الربط الكهربي مع دول الجوار هو واقع بالفعل من العديد من دول الجوار مع الأردن والسعودية والسودان وليبيا وفي اعتباري الشخصي أن مصر منذ فترة كانت بالفعل مركزا اقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أنه قد قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
وأضاف الخياط، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاقية تهدف لزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
