EN 
تمتلك الدولة المصرية فرصا استثمارية كبيرة، كما أنها تعتبر مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار.
زيادة الحصيلة الدولارية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي استعرض مؤشرات إيجابية عديدة.
وأكد رئيس الوزراء دور الهيئة المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأرقام التي اسْتُعْرِضَت اليوم تؤكد نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات في ظل ما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات إعلامية، إن رئيس الهيئة ذكر خلال الاجتماع أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر 2023 بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات سواء نهائية أو مبدئية نحو 1.8 مليار دولار، ومن ثم تقوم الهيئة بدور هام لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تكون من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعاً من شركات لدول كبرى اقتصاديا مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.
وتابع: “الدول المهمة والكبرى والصاعدة اقتصاديا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التابعة للهيئة، هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة، ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
1200 مشروع
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إنشاء 12 مشروعا كمنطقة صناعية كبرى للدول داخل المنطقة الاقتصادية أو محيط قناة السويس يبرز ويبين أهمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الواعدة.
وأضاف أن بعض الخبراء وبعض المؤسسات المالية قالت إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من ضمن أفضل المناطق الصناعية على مستوى العالم كنتيجة للبنية التحتية التي تم عملها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن جذب شركات ومشروعات من دول كبرى من أجل أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة صناعية كبرى.
وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المستثمرين على يقين بأن مصر عي بوابة للقارة الأفريقية، وأكبر سوق في الشرق الأوسط، ويعلمون مدى المكاسب والعوائد التي سيتم تحقيقها، فضلاً عن أن مصر تنعم بالأمن والأمان والسلم، والجميع يعلم أن هذه المرحلة هي بداية مرحلة جديدة ، كما أن المستثمرين يعلمون أن مصر تدعم كل الاستثمارات وتعمل على تلبية مطالبهم في ظل القوانين المنظمة لذلك، مثل الرخصة الذهبية.
وتابع: “في ظل مستقبل هيئة قناة السويس الواعد، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعتبر من ضمن أفضل المناطق الصناعية على مستوى العالم، وكذلك القدرة على توطين صناعات جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتي من خلالها يمكن توفير فاتورة الواردات وزيادة الصادرات إلى كل الأسواق خاصة السوق الأفريقي، فإنه من الضروري وجود 1200 مشروع وليس 12 فقط”.
نمو بنسبة 10%
كان المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، كشف أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022، موضحاً أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى القارة الأفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
وأشار إلى أن الهيئة لمست اهتماما كبيرا من العديد من الدول الأجنبية في الحصول علي الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً إلى أن الهيئة في الـ6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
ونوه إلى أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وتابع: “كما تم إطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم جميع المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها”، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
ولفت إلى أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا إلى أنه تم تصنيفها إلى مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء جميع الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
وقال إن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ، وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوما إلى 14 يوما فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الإفراج عن البضائع، وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة، وهي تمثل فرصا استثمارية للقطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمصالحة، وتم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلى اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل، وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأضاف أن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر، تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الأجنبية من تسهيلات في الإجراءات، حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الإدارات.
