وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، بما سيسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب الوزارة، فإن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو الفني والتجارى.

وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيرة إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

وأضافت وزارة البترول، أن مصر اتخذت خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلًا.

وأشارت إلى أنه تم تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقًا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان، والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة لاستغلال جميع المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرة إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فأن أهم ما تم تحقيقه حتى الان:

إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز واعتماد استراتيجية تحويل مصر الي مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

توقيع مذكرات تفاهم للدعم والتعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تم توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتي مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحري بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.

تطوير البنية الأساسية للقطاع من موانئ ومعامل تكرير.

التوقيع النهائي لميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ليكون مقره في القاهرة.

ويواصل قطاع البترول تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز الطبيعي والتعدين بهدف إطلاق إمكانيتها في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.